فقه النظام الاقتصادي

النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1. نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2. وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3. وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4. وأنواع المِلْكيات، 5. والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. 6. وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ... ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1. سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2. قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3. ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4. المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5. التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6. ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7. ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8. نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...

 

التفاصيل
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

إعطاء دولة الخلافة للرعية من أسباب التملك المشروعةومن أسباب التملك إعطاء الدولة من أموال بيت المال للرعية، لسد حاجتهم أو للانتفاع بملكيتهم. أمّا سد حاجتهم فكإعطائهم أموالاً لزراعة أراضيهم أو لسد ديونهم.

التفاصيل
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

أوجب الشرع على الدولة توفير المال اللازم للحياة الكريمة لكل فرد من أفراد رعيتها في حالة عجزة عن كسب هذا المال فعلا أو حكما.  وبذلك تجعل الشريعة الإسلامية الحاجة للمال لأجل الحياة من أسباب التملك.

التفاصيل
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

الانسان في هذه الحياة أكرم مخلوقات الله وهو مستخلف في الأرض، ومحتاج إلى ما يضمن له بقاء هذا  الاستخلاف، والمال وسيلة لتحقيق ذلك، يحتاج له الإنسان مادام على قيد الحياة، فإذا مات انقطعت حاجته، فكان من الضروري أن يخلفه في ماله مالك جديد. ولقد حدد الله سبحانه وتعالى المالك الجديد ففرض المواريث في كتابه، فأعطى كل ذي حق حقه، وقسمها بين أهلها بحسب ما تقتضيه حكمته.

التفاصيل
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

إن النفس البشرية قادرة على توليد رغبات تطابق حاجات الإنسان لإشباع حاجاته العضوية وغرائزه، كما أنها قادرة على توليد رغبات لاتطابق هذه الحاجات. فاذا اشتدت الرغبات أوكثرت ارتفع الثمن والعكس صحيح. وإذا صح هذا بالنسبة للثمن، ليس كذلك بالنسبة لقيمة الأشياء، والتي هي مقدار ما في الشئ من منفعة مع ملاحظة عامل الندرة.