فقه النظام الاقتصادي
يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم.
فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
من أنوع العمل المساقاة حيث أن من الناس من يملك الأرض والشجر، ولكن لايستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله. ومنهم مَن يملك القدرة على العمل لكنه لايملك شجر ولا أرض، فجاء الحكم الشرعي بأباحة المساقاة، وفي ذلك عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلا للايدي العاملة التي تملك القدرة على العمل ولا تملك المال والشجر.
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
ربط الرأسماليون أجرة الأجير بالوضع الاقتصادي وليس بالمنفعة، وحجتهم بأن الواقع ينطق بذلك بدليل أن أجرة الأجراء تختلف باختلاف البلد واختلاف الوضع الاقتصادي فيه. ويعطون العامل الأجر الذي
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
الأصل في تقدير أجرة الأجير هوالمنفعة سواء أكانت منفعة العمل، أم منفعة العامل، لأن عقد الإجارة منعقد على المنفعة فتكون هي الأساس الذي يقوم عليه الأجرة. ولاتقدر حسب احتياجات العمال وعائلاتهم، ولا حسب تكاليف المعيشة والتضخم، ولاحسب العوامل الاقتصادية والانتاج .
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
إن الإجارة تشمل الإجارة على الأعيان ، والإجارة على عمل الأشخاص. فالإجارة على الأشخاص هي العقد الأساس الذي أنبثق منه عقد العمل وأحكامه التي تنظم العلاقة بين الأجير، والمستأجر، بل إن جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة أو في الشركات وغيرها، هم أجراء في نظر ا لشرع، وتطبق عليهم قواعد الإجارة وضوابطها، وأحكامها.
الصفحة 14 من 20