https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

الدستور/ الحُكم

في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:

الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)


 

المادة 24: السـلـطـان وتنفيذ الشرع.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 24: الخـليفـة هو الذي ينوب عن الأمة في السـلـطـان وفي تنفيذ الشرع.

اِقرأ المزيد: المادة 24: السـلـطـان وتنفيذ الشرع.

المادة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

اِقرأ المزيد: المادة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار

المادة 26: حق انتخاب الخليفة

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.

اِقرأ المزيد: المادة 26: حق انتخاب الخليفة

المادة 27: بيعة الانعقاد وبيعة الطاعة.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 27: إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون بيعة الباقين حينئذ بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشق عصا المسلمين.

اِقرأ المزيد: المادة 27: بيعة الانعقاد وبيعة الطاعة.

المادة 28: لا يكون أحد خليفةً الا بشروط

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 28: لا يكون أحد خليفةً إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.

اِقرأ المزيد: المادة 28: لا يكون أحد خليفةً الا بشروط

المادة 29: شروط القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة

المادة 29: يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

اِقرأ المزيد: المادة 29: شروط القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة

المادة 30: شروط بيعة انعقاد الخلافة

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 30: لا يشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

اِقرأ المزيد: المادة 30: شروط بيعة انعقاد الخلافة

المادة 31: يشـترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 31:   يشـترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون: رجـلاً، مسـلماً، حـراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً قادراً من أهل الكفاية.

اِقرأ المزيد: المادة 31: يشـترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط

المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله

المادة 32:   إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله، يجـب نصـب خليفة مكانه خـلال ثلاثة أيـام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.

اِقرأ المزيد: المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله

المادة 33: الأمير المؤقت

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 33:   يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:

  1.  للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
  2. إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
  3. فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
  4. فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً.
  5. لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
  6. يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.

اِقرأ المزيد: المادة 33: الأمير المؤقت

المادة 34: تنصيب الخليفة والبيعة

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 34:   طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:

  1. تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
  2. يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
  3. يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
  4. المرشحون الذين تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
  5. يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.
  6. تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
  7. يبـادر المسلمون بمبـايـعـة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
  8. بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
  9. بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.

اِقرأ المزيد: المادة 34: تنصيب الخليفة والبيعة

المادة 35: تنصيب الخليفة وعزله

المادة 35:   الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

اِقرأ المزيد: المادة 35: تنصيب الخليفة وعزله

المادة 36: صلاحيات الخليفة

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 36:   يملك الخليفة الصلاحيات التالية:

  •  أ -    هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
  • ب -  هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
  • ج -  هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
  • د -   هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
  • هـ -   هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
  • و -   هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميـزانـيـة الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

اِقرأ المزيد: المادة 36: صلاحيات الخليفة

المادة 37: شروط وضوابط تبني الأحكام

المادة 37:   الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.

اِقرأ المزيد: المادة 37: شروط وضوابط تبني الأحكام

المادة 38: صلاحيات وضوابط الخليفة في رعاية الشؤون

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 38:   للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شـرعي بحـجـة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.

اِقرأ المزيد: المادة 38: صلاحيات وضوابط الخليفة في رعاية الشؤون

المادة 39: مدة وشروط ولاية الخليفة

المادة 39:   ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفةً ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفةً. فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.

اِقرأ المزيد: المادة 39: مدة وشروط ولاية الخليفة

المادة 40: الأمـور التي يتـغـير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخـلافة

المادة 40: الأمـور التي يتـغـير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخـلافة ثلاثة أمور هي:

اِقرأ المزيد: المادة 40: الأمـور التي يتـغـير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخـلافة

المادة 41: محكمة المظالم وحدها تقرر في تغير حال الخلافة وعزله

المادة 41:   محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

اِقرأ المزيد: المادة 41: محكمة المظالم وحدها تقرر في تغير حال الخلافة وعزله

المادة 42: معاون التفويض، تعيينه وصلاحياته

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 42: يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فـيـفـوض إليه تـدبـير الأمـور بـرأيـه وإمـضـاءهـا على اجتهاده. وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.

اِقرأ المزيد: المادة 42: معاون التفويض، تعيينه وصلاحياته

المادة 43: شروط معاون التفويض

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 43: يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلا، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.

اِقرأ المزيد: المادة 43: شروط معاون التفويض

المادة 44: تقليد معاون التفويض

المادة 44:   يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة.

اِقرأ المزيد: المادة 44: تقليد معاون التفويض

المادة 45: واجبات معاون التفويض من مطالعة الخليفة وإنفاذ أمره

المادة 45: على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.

اِقرأ المزيد: المادة 45: واجبات معاون التفويض من مطالعة الخليفة وإنفاذ أمره

المادة 46: واجب الخليفة تجاه أعمال معاون التفويض

المادة 46:   يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

اِقرأ المزيد: المادة 46: واجب الخليفة تجاه أعمال معاون التفويض

المادة 47: معاون التفويض مقيد في تدبيره بما يقره عليه الخليفة

المادة 47:   إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان.

اِقرأ المزيد: المادة 47: معاون التفويض مقيد في تدبيره بما يقره عليه الخليفة

المادة 48: عموم تقليد وإشراف معاون التفويض

 48:   لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.

اِقرأ المزيد: المادة 48: عموم تقليد وإشراف معاون التفويض

المادة 49: معاون التنفيذ وأعمال دائرته

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 49: يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:

  • أ -    العلاقات مع الرعية.
  • ب -  العلاقات الدولية.
  • ج -  الجيش أو الجند.
  • د -   أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش.

اِقرأ المزيد: المادة 49: معاون التنفيذ وأعمال دائرته

المادة 50: شروط معاون التنفيذ

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 50:   يكون معاون التنفيذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.

اِقرأ المزيد: المادة 50: شروط معاون التنفيذ

المادة 51: أعمال معاون التنفيذ وصلاحياته

المادة 51:   يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

اِقرأ المزيد: المادة 51: أعمال معاون التنفيذ وصلاحياته

المادة 52: التقسيم الإداري للبلاد في الدولة

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 52: تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.

اِقرأ المزيد: المادة 52: التقسيم الإداري للبلاد في الدولة

المادة 53: شروط وتعيين الولاة والعمال

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 53: يُعَـيَّنُ الولاة مـن قبل الخـليفة، ويُعَـيَّنُ العـمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجـالاً أحـراراً مسـلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا مـن أهـل الكـفـاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَـيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.

اِقرأ المزيد: المادة 53: شروط وتعيين الولاة والعمال

المادة 54: صلاحيات الوالي

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 54: للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.

اِقرأ المزيد: المادة 54: صلاحيات الوالي

المادة 55: التنسيق بين الوالي والخليفة

 المادة 55: لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر وأطْلَعَ الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.

اِقرأ المزيد: المادة 55: التنسيق بين الوالي والخليفة

المادة 56: مجلس والولاية وصلاحياته

المادة 56:   يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:

اِقرأ المزيد: المادة 56: مجلس والولاية وصلاحياته

المادة 57: مدة ولاية الوالي

المادة 57:   ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رُئي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.

اِقرأ المزيد: المادة 57: مدة ولاية الوالي

المادة 58: نقل الوالي وإعفاءه

المادة 58:  لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.

اِقرأ المزيد: المادة 58: نقل الوالي وإعفاءه

المادة 59: عزل الوالي

المادة 59: يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.

اِقرأ المزيد: المادة 59: عزل الوالي

المادة 60: واجب الخليفة تجاه متابعة الولاة

المادة 60:   على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.

اِقرأ المزيد: المادة 60: واجب الخليفة تجاه متابعة الولاة

المادة 61: دائرة الحربية، رئيسها وأعمالها

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 61: تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).

اِقرأ المزيد: المادة 61: دائرة الحربية، رئيسها وأعمالها

المادة 62: الجهاد، والتجنيد والتدريب.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 62: الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري، فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد. وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.

اِقرأ المزيد: المادة 62: الجهاد، والتجنيد والتدريب.

المادة 63: أقسام الجيش

 دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 63:   الجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية، تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.

اِقرأ المزيد: المادة 63: أقسام الجيش

المادة 64: ألوية ورايات الجيش

   دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين المادة 64 :   تجعل للجيش ألوية ورايات، والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية

اِقرأ المزيد: المادة 64: ألوية ورايات الجيش

المادة 65: قائد ورُتب الجيش والصلاحيات

المادة 65:   الخليفة هـو قـائـد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً، ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية، ويعينه رئيس الأركان

اِقرأ المزيد: المادة 65: قائد ورُتب الجيش والصلاحيات

المادة 66: بنية الجيش وتشكيلاته ومعسكراته

  المادة 66:   يُجعل الجيشُ كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة. إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات، وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش، ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات

اِقرأ المزيد: المادة 66: بنية الجيش وتشكيلاته ومعسكراته

المادة 67: وجوب رفع المستوى التعليمي والفكري والثقافي للجيش

المادة 67:   يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.

اِقرأ المزيد: المادة 67: وجوب رفع المستوى التعليمي والفكري والثقافي للجيش

المادة 68: ضرورة وفرة الأركان ذوي الخبرات العالية

المادة 68:   يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك، وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

اِقرأ المزيد: المادة 68: ضرورة وفرة الأركان ذوي الخبرات العالية

المادة 69: واجب الجيش على الدولة من حيث توفير احتياجاته

المادة 69:   يجـب أن تتوفـر لدى الجيش الأسـلحـة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.

اِقرأ المزيد: المادة 69: واجب الجيش على الدولة من حيث توفير احتياجاته

المادة 70: الأمن الداخلي، دائرته وأعمالها

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 70: تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي، ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.

اِقرأ المزيد: المادة 70: الأمن الداخلي، دائرته وأعمالها

المادة 71: الشرطة، أقسامها وأعمالها

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 71: الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي الحاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.

اِقرأ المزيد: المادة 71: الشرطة، أقسامها وأعمالها

المادة 72: الأمن الداخلي وحفظه

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 72: أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.

اِقرأ المزيد: المادة 72: الأمن الداخلي وحفظه

المادة 73: دائرة الخارجية وأعمالها.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 73: تتولى دائرة الخارجية جميع الشؤون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية، سواء أكانت تتعلق بالناحية السياسية، أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، أم المواصلات البريدية والسلكية واللاسلكية، ونحوها.

اِقرأ المزيد: المادة 73: دائرة الخارجية وأعمالها.

المادة 74: دائرة الصناعة وأعمالها

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 74: دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة. وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة، أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية. والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.

اِقرأ المزيد: المادة 74: دائرة الصناعة وأعمالها

المادة 96: إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس

المادة 96: إدارة شـؤون الدولة ومصـالح الناس تـتـولاهـا مصـالح ودوائر وإدارات، تـقـوم على النهـوض بشـؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.

اِقرأ المزيد: المادة 96: إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس

المادة 97: سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 97: سـياسـة إدارة المصـالح والدوائـر والإدارات تقوم على البساطة في النظام، والإسـراع في إنجـاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.

اِقرأ المزيد: المادة 97: سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات

المادة 98: شروط إدارة المصالح والدوائر والعمل فيها

المادة 98: لكل من يحمل التابعية وتتوفر فيه الكفاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها.

اِقرأ المزيد: المادة 98: شروط إدارة المصالح والدوائر والعمل فيها

المادة 99: إدارة ومسؤوليات المصالح والدوائر

المادة 99: يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.

اِقرأ المزيد: المادة 99: إدارة ومسؤوليات المصالح والدوائر

المادة 100: الإجراءات الإدارية تجاه مديري المصالح والدوائر والإدارات

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 100: المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.

اِقرأ المزيد: المادة 100: الإجراءات الإدارية تجاه مديري المصالح والدوائر والإدارات

المادة 101: الموظفون غير المديرين

المادة 101: الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.

اِقرأ المزيد: المادة 101: الموظفون غير المديرين

المادة 102: بيت المال

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 102:   بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشـرعية من حيث جمعها وحـفـظـهـا وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيت المال (خازن بيت المال)، ويتبع هذه الدائرة إدارات في الولايات ويسمى رئيس كل إدارة (صاحب بيت المال).

اِقرأ المزيد: المادة 102: بيت المال

المادة 103: جهاز الإعلام وعمله

المادة 103: جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الداخل:

اِقرأ المزيد: المادة 103: جهاز الإعلام وعمله

المادة 104: ترخيص وسائل الإعلام

المادة 104: لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت.

اِقرأ المزيد: المادة 104: ترخيص وسائل الإعلام

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور