الدستور/ خير أمة للناس
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
أحكام عامة (1-15)، نظام الحكم (16-23)، مجلس الأمة (105-111)، القضاء (75-95)
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 1: العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
اِقرأ المزيد: المادة 1: العقيدة الإسلامية أساس الدولة والدستور والقوانين
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 2: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 3: يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 4: لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 5: جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
اِقرأ المزيد: المادة 5: التابعية الإسلامية والحقوق والواجبات
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 6: لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
اِقرأ المزيد: المادة 6: لا يجوز التمييز بين الرعية في الحكم والقضاء والرعاية
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 7: تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
اِقرأ المزيد: المادة 7: كيفية تنفيذ الشرع على الرعية من المسلمين وغيرهم
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 8: اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام، وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
اِقرأ المزيد: المادة 8: اللغة العربية وحدها لغة الإسلام ولغة الدولة
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 9: الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 10: جميع المسـلمـين يحـمـلون مسـؤولية الإسـلام، فلا رجال دين في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمـنـع كل مـا يشـعـر بوجودهم من المسلمين.
اِقرأ المزيد: المادة 10: جميع المسـلمـين يحـمـلون مسـؤولية الإسـلام، فلا رجال دين في الإسـلام
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
اِقرأ المزيد: المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 12: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
اِقرأ المزيد: المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا عقاب بدون محكمة، وتحريم التعذيب
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 14: الأصـل في الأفـعـال التقيد بالحكم الشرعي، فلا يقام بفعل إلا بعد معـرفـة حكمه، والأصـل في الأشـياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
اِقرأ المزيد: المادة 14: الأصل في الأفـعـال التقيد بالحكم الشرعي، والأصل في الأشـياء الإباحة
- التفاصيل
- المجموعة: أحكام عامة 1-15
المادة 15: الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يخشى أن توصل فلا تكون حراماً.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
اِقرأ المزيد: المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 18: الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 19: لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 20: محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغـير المسلمين من أفـراد الرعية الحق في إظـهـار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
- السيادة للشرع لا للشعب.
- السلطان للأمة.
- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
- الخليفة (رئيس الدولة).
- المعاونون (وزراء التفويض).
- وزراء التنفيذ.
- الولاة.
- أمير الجهاد.
- الأمن الداخلي.
- الخارجية.
- الصناعة.
- القضاء.
- مصالح الناس (الجهاز الإداري).
- بيت المال.
- الإعلام.
- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
الماد 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.
اِقرأ المزيد: المادة 106: إنتخاب أعضاء مجالس الولايات ومجلس الأمة، وعددهم ومدتها
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 107: لكل من يحـمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
اِقرأ المزيد: المادة 107: عضوية مجلس الولاية وعضوية مجلس الأمة
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
108: الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكرية ككشف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 109: الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 110: المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملـزمـة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 75: القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفةً أو مَنْ دونه.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 77: القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 79: يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدوا تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 80: لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاض واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاض آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم، وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
لمادة 81: لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تعتبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 82: يجوز أن تتعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا، فيجوز أن يخصص بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.
اِقرأ المزيد: المادة 82: جواز تعدد درجات المحاكم حسب نوع القضايا
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 83: لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
اِقرأ المزيد: المادة 83: القضاء في االقضية الواحدة، وشروط نقضه
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
لمادة 84: المحتسب هو القاضي الذي ينظر في كافة القضايا التي هي حـقـوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 85: يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره وينفذ حكمه في الحال.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 86: للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 88: يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك.
اِقرأ المزيد: المادة 88: تعيين ومحاسبة وتأديب وعزل قاضي المظالم
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 89: لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 90: لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم
اِقرأ المزيد: المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 92: لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدع، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 93: لكل إنسـان الحـق في أن يوكل عنه في الخـصـومـة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجـر ويسـتحـق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً.
اِقرأ المزيد: المادة 94: جواز التوكيل في الأعمال الخاصة والعامة
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 95: العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخـلافة، لا ينقضها قضاء الخـلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
اِقرأ المزيد: المادة 95: نقض وتحريك قضاء الخلافة لما قبل الخلافة