https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

الدستور/ النظام الاقتصادي

المادة 123: أساس الاقتصاد

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 123: سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.

اِقرأ المزيد: المادة 123: أساس الاقتصاد

المادة 124: المشكلة الاقتصادية

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 124: المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.

 

اِقرأ المزيد: المادة 124: المشكلة الاقتصادية

المادة 125: ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 125: يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً، وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

اِقرأ المزيد: المادة 125: ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية

المادة 126: المِلكية

المادة 126: المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.

اِقرأ المزيد: المادة 126: المِلكية

المادة 127: المِلكية فردية وعامة وملكية دولة

المادة 127: الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.

اِقرأ المزيد: المادة 127: المِلكية فردية وعامة وملكية دولة

المادة 128: المكلية الفردية

المادة 128: الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.

اِقرأ المزيد: المادة 128: المكلية الفردية

المادة 129: الملكية العامة

المادة 129: الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.

اِقرأ المزيد: المادة 129: الملكية العامة

المادة 130: ملكية الدولة

المادة 130: كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.

اِقرأ المزيد: المادة 130: ملكية الدولة

المادة 131: الملكية الفردية تتحقق في أحد خمسة أسباب شرعية

 المادة 131: الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:

اِقرأ المزيد: المادة 131: الملكية الفردية تتحقق في أحد خمسة أسباب شرعية

المادة 132: التصرف بالملكية إنفاقا أو تنمية مقيد بالشرع

المادة 132: التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنمية الملك. فيمنع السرف والترف والتقتير، وتمنع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.

اِقرأ المزيد: المادة 132: التصرف بالملكية إنفاقا أو تنمية مقيد بالشرع

المادة 133: الأرض العشرية والأرض الخراجية

المادة 133: الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها، وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها، وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال.

اِقرأ المزيد: المادة 133: الأرض العشرية والأرض الخراجية

المادة 134: ملكية الأرض

المادة 134: الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.

اِقرأ المزيد: المادة 134: ملكية الأرض

المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة، والمزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

 المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

اِقرأ المزيد: المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة، والمزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

المادة 136: إستغلال الأرض إجباري ، وإذا أهملت 3 سنين تؤخذ لتعطي لآخر

المادة 136: يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها، ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.

اِقرأ المزيد: المادة 136: إستغلال الأرض إجباري ، وإذا أهملت 3 سنين تؤخذ لتعطي لآخر

المادة 137: ما تكون فيه الملكية العامة

المادة 137: تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:
 أ   - كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.
ب - المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.
جـ - الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.

اِقرأ المزيد: المادة 137: ما تكون فيه الملكية العامة

المادة 138: نوع ملكية المصنع تحددها المادة التي يصنعها

المادة 138: المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية. إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.

اِقرأ المزيد: المادة 138: نوع ملكية المصنع تحددها المادة التي يصنعها

المادة 139: لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة

المادة 139: لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.

اِقرأ المزيد: المادة 139: لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة

المادة 140: حق الانتفاع بالملكية العامة لكل فرد من الرعية

المادة 140: لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها.

اِقرأ المزيد: المادة 140: حق الانتفاع بالملكية العامة لكل فرد من الرعية

المادة 141: للدولة أن تحمي من الأرض الموات وما هو من الملكية العامة.

المادة 141: يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.

اِقرأ المزيد: المادة 141: للدولة أن تحمي من الأرض الموات وما هو من الملكية العامة.

المادة 142: يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 142: يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.

اِقرأ المزيد: المادة 142: يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.

المادة 143: الزكاة وأحكامها

المادة 143: تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.

اِقرأ المزيد: المادة 143: الزكاة وأحكامها

المادة 144: الجزية

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 144: تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.

اِقرأ المزيد: المادة 144: الجزية

المادة 145: الخراج وأحكامه

المادة 145: يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقدر احتمالها، وأما الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.

اِقرأ المزيد: المادة 145: الخراج وأحكامه

المادة 146: الضريبة شروط استيفائها ومصارفها

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 146: تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.

اِقرأ المزيد: المادة 146: الضريبة شروط استيفائها ومصارفها

المادة 147: متى تُفرض الضرائب؟

المادة 147: كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة.

اِقرأ المزيد: المادة 147: متى تُفرض الضرائب؟

المادة 148: ميزانية الدولة وفصولها

المادة 148: لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.

اِقرأ المزيد: المادة 148: ميزانية الدولة وفصولها

المادة 149: واردات بيت المال الدائمية

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 149: واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.

اِقرأ المزيد: المادة 149: واردات بيت المال الدائمية

المادة 150: مصارف الضرائب

المادة 150: إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:

اِقرأ المزيد: المادة 150: مصارف الضرائب

المادة 151: من واردات بيت المال

المادة 151: يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له، وأموال المرتدين.

اِقرأ المزيد: المادة 151: من واردات بيت المال

المادة 152: نفقات بيت الموال

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 152: نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:

  •  أ - الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة.
  • ب - الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمية، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد.
  • جـ - الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند والحكام، فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات، ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.
  • د  - المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.
  • هـ - المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.
  • و  - الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.

 

اِقرأ المزيد: المادة 152: نفقات بيت الموال

المادة 153: تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

المادة 153:  تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

اِقرأ المزيد: المادة 153: تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

المادة 154: الموظفون متساوون، بغض النظر عن صاحب العمل

المادة 154: الموظفون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جميع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يحكم أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فيحكم عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.

اِقرأ المزيد: المادة 154: الموظفون متساوون، بغض النظر عن صاحب العمل

المادة 155: تقدير الأجور

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 155:  يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

اِقرأ المزيد: المادة 155: تقدير الأجور

المادة 156: الدولة تضمن النفقة على مستحقيها

المادة 156: تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته. وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

اِقرأ المزيد: المادة 156: الدولة تضمن النفقة على مستحقيها

المادة 157: تضمن الدولة تداول المال بين الرعية

المادة 157: تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية، وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

اِقرأ المزيد: المادة 157: تضمن الدولة تداول المال بين الرعية

المادة 158: آليات تمكين أفراد الرعية من إشباع حاجاتهم

المادة 158: تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:

اِقرأ المزيد: المادة 158: آليات تمكين أفراد الرعية من إشباع حاجاتهم

المادة 159: الدولة تشرف على الشؤون الزراعية وفق السياسة الزراعية

المادة 159: تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.

اِقرأ المزيد: المادة 159: الدولة تشرف على الشؤون الزراعية وفق السياسة الزراعية

المادة 160: الاشراف على الشؤون الصناعية، وصناعة الملكية العامة

المادة 160: تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.

اِقرأ المزيد: المادة 160: الاشراف على الشؤون الصناعية، وصناعة الملكية العامة

المادة 161: التجارة الخارجية حسب تابعية التاجر

المادة 161: التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية كـ(إسرائيل) فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه، تجارية كانت أم غير تجارية.

اِقرأ المزيد: المادة 161: التجارة الخارجية حسب تابعية التاجر

المادة 162: المختبرات العلمية واجب على الدولة وحق للرعية

المادة 162: لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العلمية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.

اِقرأ المزيد: المادة 162: المختبرات العلمية واجب على الدولة وحق للرعية

المادة 163: امتلاك الافراد للمخترات

المادة 163: يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

اِقرأ المزيد: المادة 163: امتلاك الافراد للمخترات

المادة 164: توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

المادة 164: توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

اِقرأ المزيد: المادة 164: توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

المادة 165: يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد، كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

المادة:165 يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد، كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

اِقرأ المزيد: المادة 165: يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد، كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

اِقرأ المزيد: المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

المادة 167: نقود الدولة الذهب والفضة

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 167: نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة.

اِقرأ المزيد: المادة 167: نقود الدولة الذهب والفضة

المادة 168: صرف العملة والتجارة بها

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 168: الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء، وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين. ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج، وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.

اِقرأ المزيد: المادة 168: صرف العملة والتجارة بها

المادة 169: مصرف الدولة وأعماله، ويمنع فتح غيره

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 169: يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.

اِقرأ المزيد: المادة 169: مصرف الدولة وأعماله، ويمنع فتح غيره

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور