اِقرأ المزيد: المادة 1: العقيدة الإسلامية أساس الدولة والدستور والقوانين
المادة 2: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
المادة 3: يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة 4: لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
المادة 5: جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
اِقرأ المزيد: المادة 5: التابعية الإسلامية والحقوق والواجبات
المادة 6: لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
اِقرأ المزيد: المادة 6: لا يجوز التمييز بين الرعية في الحكم والقضاء والرعاية
المادة 7: تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
اِقرأ المزيد: المادة 7: كيفية تنفيذ الشرع على الرعية من المسلمين وغيرهم
المادة 8: اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام، وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
اِقرأ المزيد: المادة 8: اللغة العربية وحدها لغة الإسلام ولغة الدولة
المادة 9: الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
المادة 10: جميع المسـلمـين يحـمـلون مسـؤولية الإسـلام، فلا رجال دين في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمـنـع كل مـا يشـعـر بوجودهم من المسلمين.
اِقرأ المزيد: المادة 10: جميع المسـلمـين يحـمـلون مسـؤولية الإسـلام، فلا رجال دين في الإسـلام
المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
اِقرأ المزيد: المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
المادة 12: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.
المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
اِقرأ المزيد: المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا عقاب بدون محكمة، وتحريم التعذيب
المادة 14: الأصـل في الأفـعـال التقيد بالحكم الشرعي، فلا يقام بفعل إلا بعد معـرفـة حكمه، والأصـل في الأشـياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
اِقرأ المزيد: المادة 14: الأصل في الأفـعـال التقيد بالحكم الشرعي، والأصل في الأشـياء الإباحة
المادة 15: الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يخشى أن توصل فلا تكون حراماً.
 |
 |
 |
 |
|
|
|
