أصول الفقه الإسلامي

...والموانع قسمان: أحدهما ما يمنع من الطلب ويمنع من الأداء. والثاني ما يمنع من الطلب ولا يمنع من الأداء. فأما الأول، وهو ما يمنع من الطلب والأداء، فنحو زوال العقل بنوم أو جنون، فإنه يمنع طلب الصلاة، والصوم، والبيع، وغيرها من الأحكام،ويمنع من أدائها. فهو...

 ...الشرط هو ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط. فالحول في زكاة النقد مكمل لملكية النصاب، فهو شرط في ملكية النصاب حتى تجب فيه الزكاة، فيكون مما اقتضاه المشروط، والإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني، فهو...

 ...فالأسباب هي أمارات وضعها الشارع لتعريف المكلَّف وجود الحكم من قبل المكلِّف. فالشارع شرع الحكم الشرعي للمكلف، وكلفه به، ووضع أمارات تدل على وجود ذلك الحكم، فهذه الأمارات...

...إن الأفعال الواقعة في الوجود قد جاء خطاب الشارع وبيّـن أحكامها من حيث الاقتضاء أو التخيير، وجاء خطاب الشارع، ووضع لهذه الأحكام ما تقتضيه من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم، أو يتوقف عليها إكماله، أي إنها...