أصول الفقه الإسلامي - عِلم أصول الفقه- هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فموضوعها الأدلة السمعية من حيث إنها تستنبط منها الأحكام الشرعية، أي من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. وأبحاثه تتناول الحكم الشرعي الحكم الشرعي وما يتعلق به، من حيث بيان من الذي يملك حق إصدار الحكم الشرعي، أي من الحاكم ( الشارع، المشرع)، وبيان من الذي يصدر عليه الحكم، أي من هو المكلف بتنفيذ هذا الحكم، وبيان الحكم نفسه، ما هو، وما حقيقته، فضلاً عن بيان الأدلة، وجهات دلالتها. فمحاور هذا القسم كما يلي: الأول: الحكم الشرعي ومتعلقاته، من حيث بحث الحاكم،  خطاب التكليف، وخطاب الوضع، والقاعدة الكلية. الثاني: الدليل: من حيث الأدلة الشرعية و ما ظنّ أنه دليل وهو ليس بدليل. الثالث: فهم الدليل، أبحاث اللغة ودلالات الألفاظ. الرابع: أقسام الكتاب والسنة: الأمر والنهي, العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والبيان والمبين، النسخ والناسخ والمنسوخ. الخامس الاجتهاد والتقليد، والترجيح بين الأدلة. أصول الفقه الإسلامي - عِلم أصول الفقه- هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فموضوعها الأدلة السمعية من حيث إنها   تستنبط منها الأحكام الشرعية، أي من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. وأبحاثه تتناول الحكم الشرعي الحكم الشرعي وما يتعلق به، من حيث بيان من الذي يملك حق   إصدار  الحكم الشرعي، أي من الحاكم ( الشارع، المشرع)، وبيان من الذي يصدر عليه الحكم، أي من هو المكلف بتنفيذ هذا الحكم، وبيان الحكم نفسه، ما هو، وما حقيقته، فضلاً عن بيان الأدلة، وجهات دلالتها.


 

أصول الفقه الإسلامي

...أي هو المتعلق بطلب الفعل أو طلب الترك، أو التخيير بين الفعل والترك، فإذا كان الخطاب متعلقاً بطلب الفعل طلباً جازماً فهو الواجب، ويرادفه الفرض. والواجب هو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. ومعنى ذم...

أصول الفقه الإسلامي

...فلا بد من معرفة حقيقة الحكم الشرعي حين البحث في معرفة الأدلة الشرعية، وقد عرف علماء أصول الفقه الحكم الشرعي بأنه...

أصول الفقه الإسلامي

...ولا يقال إن الله أوجب على الصبي والمجنون الزكاة، والنفقات، والضمانات، فهو إذن مكلف؛ لأنه كلفه ببعض الأحكام؛ لا يقال ذلك؛ لأن هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجـنـون، بل هي...

 

أصول الفقه الإسلامي

...وعلى ذلك، فإن خطاب الشارع عام يشمل الكفار والمسلمين على السواءم. ووجوب تطبيقه على الناس عام، ما داموا خاضعين لسلطان الإسلام. ويجبرون على القيام بأحكام الإسلام ويعاقبون على تركها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع، وهو ما جعل الشرع الإسلام شرطاً في صحته أو أدائه من الأحكام، وما أقر الكفار عليه ولم يجبرهم على فعله من الأصول والأحكام الفروعية. وما عدا ذلك فهم والمسلمون سواء....