النظام الإجتماعي هو النظام الذي يُبيِّن تنظيم اجتماع المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وينظم علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة الناشئة عن اجتماعهما، ويبيِّن كل ما يتفرع عن هذه العلاقة... وهذا هو تصنيف مواد هذا القِسم


طبيعة نظرة الإسلام التشريعية تجعل الأعمال التي يقوم بها الإنسان بوصفه إنساناً مباحة لكل من الرجل والمرأة على السواء، دون تفريق بينهما، أو تنويع أحدهما عن الآخر. أو تجعل هذه الأعمال واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبة دون أي تفريق أو تنويع. أما الأعمال التي يقوم بها الذكر بوصفه ذكراً مع وصف الإنسانية، وتقوم بها الأنثى بوصفها أُنثى مع وصف الإنسانية، فإن الشرع قد فرق بينهما فيها، ونوَّعها بالنسبة لكل منهما، سواء من حيث الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة. ( كما في مقال المرأة والرجل أمام التكاليف الشرعية ، الحقوق والواجبات).

 حين جاء الإسلام بالتكاليف الشرعية التي كلف بها المرأة والرجل، وحين بيّن الأحكام الشرعية التي تعالج أفعال كل منهما، لم ينظر إلى مسألة المساواة أو المفاضلة بينهما أية نظرة، ولم يراعها أية مراعاة. وإنما نظر إلى أن هناك مشكلة معينة تحتاج إلى علاج، فعالجها باعتبارها مشكلة معينة بغضّ النظر عن كونها مشكلة لامرأة أو مشكلة لرجل. فالعلاج هو لفعل الإنسان أي للمشكلة الحادثة، وليست المعالجة للرجل أو للمرأة. ولهذا لم تكن مسألة المساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضع بحث. وليست هذه الكلمة موجودة في التشريع الإسلامي، بل الموجود هو حكم شرعي لحادثة وقعت من إنسان معين، سواء أكان رجلاً أم امرأة.

القول بأن الحجاب بمعنى النقاب مفروض على النساء في الإسلام يسترن به وجوههن ما عدا عيونهن هو رأي إسلامي، قاله بعض الأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب. والقول بأن النقاب غير مفروض على النساء في الإسلام، فلا يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها مطلقاً لأنه ليس بعورة، هو أيضاً رأي إسلامي، قاله بعض الأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب. وبما أن هذه المشكلة هي من المشاكل الاجتماعية المهمة، وتبنِّي أي رأي من هذين الرأيين يؤثر في طراز الحياة الإسلامية، لذلك كان لا بد من عرض شامل للأدلة الشرعية في هذه المشكلة، بدراستها، وتتبعها، وتطبيقها على المشكلة. حتى يتبنى المسلمون الرأي الأقوى دليلاً، وحتى تتبنى الدولة الإسلامية الرأي الأرجح برجحان الدليل.

لباس المرأة في الحياة العامة يعني لباسها في الطريق العام وفي الاسواق وفي الحقول وفي الاسفار ، وقد أوجب الشارع الحكيم عليها أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للأسواق أو تسير في الطريق العام .وهذا يختلف عن موضوع ستر العورة ولايصح أن يخلط به .