النظام الإجتماعي هو النظام الذي يُبيِّن تنظيم اجتماع المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وينظم علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة الناشئة عن اجتماعهما، ويبيِّن كل ما يتفرع عن هذه العلاقة... وهذا هو تصنيف مواد هذا القِسم


فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

قال الله تعالى في كتابه العزيز: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا }. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثامنة للهجرة. وكان نزولها لتحديد عدد الزوجات بأربع، وقد كان إلى حين نزولها لا حد له.

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

بعد موضوع الزواج وأحكامه يستوجب بيان المحرمات نكاحهن من النساء. وقد ذكر تحريمهن صراحة في الكتاب والسنة بما لا يدع جالا للإجتهاد والتأويل. وتفصيل ذلك ما يلي:

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

تنشأ عن اجتماع النساء والرجال علاقات تتعلق بمصالحهم ومصالح الجماعة التي يعيشون بينها، وهي غير المشاكل التي تنشأ من الاجتماع في المجتمع للبيع والإجارة والوكالة ونحوها. وقد يتبادر للذهن أن هذه العلاقات هي الزواج وحده، والحقيقة أن الزواج واحد منها، وأنها تشمل غير الزواج، ولذلك كان الاجتماع الجنسي ليس هو المظهر الوحيد لغريزة النوع، بل هو واحد من مظاهرها.

المرأة في دولة الخلافة على منهاج النبوة ومجتمعهاقد يبدو لبعضهم أن يسأل: كيف يتأتى للمرأة أن تقوم بأعمالها التي أباحها لها الشرع؟ مثل كونها موظفة في الدولة، وقاضياً لفصل الخصومات، وعضواً في مجلس الأمّة تناقش الحكام وتحاسبهم، مع هذه القيود التي وضعها عليها من عدم الخلوة، وعدم التبرج، ومن عيشها في حياة خاصة مع النساء والمحارم. وقد يبدو لبعضهم الآخر أن يسأل كيف يُصان الخلق؟ ويُحافَظ على الفضيلة؟ إذا أُبيح للمرأة أن تغشى الأسواق، وأن تناقش الرجال، وتقوم بالأعمال في الحياة العامة وفي المجتمع.