النظام الإجتماعي هو النظام الذي يُبيِّن تنظيم اجتماع المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وينظم علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة الناشئة عن اجتماعهما، ويبيِّن كل ما يتفرع عن هذه العلاقة... وهذا هو تصنيف مواد هذا القِسم


فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون المرأة هي محل الحمل والولادة، ولذلك وجب أن تقصر المرأة في التزوج على رجل واحد، ومنعت من التزوج بأكثر من زوج. وحرم ذلك عليها حتى يتمكن كل شخص من أن يعرف من انتسب إليه. وقد عني الشرع بثبوت النسب وبيَّن حكمه أتم بيان.

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

كما شرع الله الزواج شرع أيضاً الطلاق. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وقال: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. وأما السنة فقد رُوي عن عمر بن الخطاب: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها» أخرجه الحاكم وابن حبان، ورُوي عن عبد الله بن عمر قال: «كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك» أخرجه الترمذي والحاكم. وقد أجمع الصحابة على مشروعية الطلاق.

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

العزل هو أن ينزع الرجل إذا قرب من الإنزال لينزل خارجاً من الفرج. والعزل جائز شرعاً، فيجوز للرجل إذا جامع امرأته، وقرب من الإنزال، أن ينزل ماءه خارج الفرج، فقد روى البخاري عن عطاء عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل» ورُوي أيضاً عن عطاء أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: «كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه، ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا» وهذا تقرير من رسول الله على العزل، فيدل على جوازه، لأنه لو كان العزل حراماً لم يسكت عنه.

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

ليست الزوجة شريكة الحياة للزوج، وإنما هي صاحبته، فالعشرة بينهما ليست عشرة شركاء، وليسوا مجبرين عليها طوال الحياة، وإنما العشرة بينهما عشرة صحبة، يصحب أحدهما الآخر صحابة تامة من جميع الوجوه، صحبة يطمئن فيها أحدهما للآخر، إذ جعل الله هذه الزوجية محل اطمئنان للزوجين.