https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

الدستور/ النظام الاقتصادي

المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة، والمزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

 المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

اِقرأ المزيد: المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة، والمزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

المادة 136: إستغلال الأرض إجباري ، وإذا أهملت 3 سنين تؤخذ لتعطي لآخر

المادة 136: يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها، ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.

اِقرأ المزيد: المادة 136: إستغلال الأرض إجباري ، وإذا أهملت 3 سنين تؤخذ لتعطي لآخر

المادة 137: ما تكون فيه الملكية العامة

المادة 137: تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:
 أ   - كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.
ب - المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.
جـ - الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.

اِقرأ المزيد: المادة 137: ما تكون فيه الملكية العامة

المادة 138: نوع ملكية المصنع تحددها المادة التي يصنعها

المادة 138: المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية. إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.

اِقرأ المزيد: المادة 138: نوع ملكية المصنع تحددها المادة التي يصنعها

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور