https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

الدستور/ النظام الاقتصادي

المادة 155: تقدير الأجور

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 155:  يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

اِقرأ المزيد: المادة 155: تقدير الأجور

المادة 156: الدولة تضمن النفقة على مستحقيها

المادة 156: تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته. وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

اِقرأ المزيد: المادة 156: الدولة تضمن النفقة على مستحقيها

المادة 157: تضمن الدولة تداول المال بين الرعية

المادة 157: تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية، وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

اِقرأ المزيد: المادة 157: تضمن الدولة تداول المال بين الرعية

المادة 158: آليات تمكين أفراد الرعية من إشباع حاجاتهم

المادة 158: تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:

اِقرأ المزيد: المادة 158: آليات تمكين أفراد الرعية من إشباع حاجاتهم

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور