https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

الدستور/ النظام الاقتصادي

المادة 159: الدولة تشرف على الشؤون الزراعية وفق السياسة الزراعية

المادة 159: تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.

اِقرأ المزيد: المادة 159: الدولة تشرف على الشؤون الزراعية وفق السياسة الزراعية

المادة 160: الاشراف على الشؤون الصناعية، وصناعة الملكية العامة

المادة 160: تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.

اِقرأ المزيد: المادة 160: الاشراف على الشؤون الصناعية، وصناعة الملكية العامة

المادة 161: التجارة الخارجية حسب تابعية التاجر

المادة 161: التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية كـ(إسرائيل) فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه، تجارية كانت أم غير تجارية.

اِقرأ المزيد: المادة 161: التجارة الخارجية حسب تابعية التاجر

المادة 162: المختبرات العلمية واجب على الدولة وحق للرعية

المادة 162: لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العلمية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.

اِقرأ المزيد: المادة 162: المختبرات العلمية واجب على الدولة وحق للرعية

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور