Madde 105: Müslümanları görüş bakımından temsil eden ve halifenin kendilerine danıştığı şahıslar, Ümmet Meclisidir. Vilayetlerin ahalisini temsil eden şahıslar ise Vilayet Meclisleridir. Yöneticilerin zulmünü veya İslami hükümlerin kötü tatbik edilmesini şikayet amacıyla gayrimüslimlerin de Ümmet Meclisinde bulunmaları caizdir.

Ümmet Meclisi; halifenin kendileri ile işler hakkında istişare etmek üzere başvurması için görüş bakımından Müslümanları temsil eden şahıslardan oluşan bir meclistir ve onlar, yöneticileri muhasebede ümmetten niyabet alırlar. Bu ise Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in, Muhacirden ve Ensardan kavimlerini temsil eden adamlar ile istişaresinden ve Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in Şurâ için sahâbesinden adamlar tahsis etmesinden alınmıştır. Nitekim görüş almada diğerlerinden daha çok onlara başvuruyordu. İşte onlardan bazıları: Ebu Bekir, Ömer, Hamza, Ali, Selmân el-Fârisî ve Huzeyfe…

Yine Ebî Bekir [RadiyAllahu Anh]’in Muhacirden ve Ensardan adamlar tahsis edip karşılaştığı bir iş hakkında görüşlerini almak için kendilerine başvurmasından alınmıştır. Nitekim Ebî Bekir [RadiyAllahu Anh] zamanında Ehl-iş Şurâ, âlimler ile fetva sahipleri idi. İbn-u Sa’d, el-Kasım’dan şöyle tahric etti: [ … ] “Ebâ Bekir es-Sıddîk, kendisine ehl-ir ra’y [görüş sahipleri] ve ehl-il fıkh [fakihler] ile istişare edilmesini gerektiren bir iş ile karşılaştığı zaman, Ensardan ve Muhacirden bazı adamları çağırırdı: Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman İbn-u Avf, Muaz İbn-u Cebel, Ubeyy İbn-u Ka’b ve Zeyd İbn-u Sâbit.” Onların hepsi Ebî Bekir’in hilafetinde fetva veriyorlardı ve insanlar fetva için ancak onlara başvuruyorlardı. Ebu Bekir de öyle hareket ediyordu. Sonra velayeti alan Ömer de o kimseleri çağırıyordu. Keza Müslümanları yöneticileri muhasebeye çağıran deliller de varit oldu. Nitekim raşidi halifeler zamanında meydana geldiği gibi Müslümanlar bunu fiilen uyguluyorlardı. Ümmetin şurâ konusunda niyabet vermeye hakkı olduğu gibi muhasebe konusunda da niyabet vermeye hakkı vardı. Tüm bunlar, yöneticileri muhasebe konusunda ve Kurân ile sünnetin nassları ile sabit olan şurâ konusunda ümmetten niyabet alan özel bir meclis edinmenin mübah olduğuna delalet etmektedir. Buna [ … ] “Ümmet Meclisi” ifadesi atfedilmiştir. Çünkü bu, muhasebe ve şurâ konusunda ümmetten alınan bir niyabettir. Yöneticilerin kendilerine yönelik zulümlerini, İslam’ın üzerlerine kötü tatbikini, kendilerine hizmet götürülmemesini veya benzerlerini şikayet bakımından, raiyyeden olan gayrimüslimlerin de bu mecliste üye olmaları caizdir. 

المادة 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.

مجلس الأمة هو مجلس يتكوّن من أشخاص يمثلون المسلمين في الرأي، ليرجع إليهم الخليفة لاستشارتهم في الأمور، وهم ينوبون عن الأُمة في محاسبة الحكام، وذلك أخذاً من استشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لرجال من المهاجرين والأنصار يمثلون قومهم، ومن تخصيص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجالاً من صحابته للشورى، كان يرجع إليهم أكثر من غيرهم في أخذ الرأي، منهم: أبو بكر، وعمر، وحمزة، وعلي، وسلمان الفارسي، وحذيفة ...

وأخذاً من تخصيص أبي بكر رضي الله عنه رجالاً من المهاجرين والأنصار يرجع إليهم لأخذ رأيهم إذا نزل به أمر. وكان أهل الشورى في عهد أبي بكر رضي الله عنه هم العلماء وأصحاب الفتوى. أخرج ابن سعد عن القاسم: «أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه فيه، دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار، دعا عمر، وعثمان، وعلياً، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأُبَيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يُفْتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم وَلِيَ عمرُ فكان يدعو هؤلاء النَّفَرَ». كذلك وردت أدلة تدعو المسلمين لمحاسبة الحاكم، وقد مارس المسلمون ذلك كما حدث في عهد الخلفاء الراشدين. وكما للأمـة أن تنيب في الشـورى فلها أن تنيب في المحـاسـبة. كل ذلك يدلّ على إباحة أن يُتخذ مجلس خاص ينوب عن الأُمة في محـاسـبة الحكام، وفي الشورى الثابتة بنص القرآن والسنة. وأطلق عليه: مجلس الأُمة لأنه نائب عن الأُمة في المحاسبة والشورى.

ويجوز أن يكون في هذا المجلس أعضاء من غير المسلمين من الرعايا؛ من أجل الشكوى من ظلم الحكام لهم، أو من إساءة تطبيق الإسلام عليهم، أو عدم توفير الخدمات لهم ونحو ذلك.