Madde 4: Halife, zekat ile cihat ve Müslümanların birliğinin korunması için gerekli şeyler dışındaki ibadetlerde belirli herhangi bir şer’i hükmü benimseyemez. Yine İslami akide ile ilgili fikirlerden herhangi bir fikri de benimseyemez.

Sahabe, sadece halifenin benimseme hakkı olduğu üzerinde icmâ etmiştir. Bu icmâdan da şu meşhur kaideler çıkarılmıştır:

(أمر الإمام يرفع الخلاف)

“İmamın emri ihtilafları ortadan kaldırır.”

(أمر الإمام نافذ)

“İmamın emri nafizdir.”

Ancak Kuran’ın yaratılması fitnesindeki Me’mûn olaylarından açığa çıkmıştır ki akaide ilişkin fikirlerde benimseme yapmak, halife için sorunlar ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmıştır. Bundan dolayı halife, sorunlardan uzaklaşmak ve Müslümanların hoşnutluğuna ve sükunetine hırs göstermek amacıyla akaid ve ibadetlerde benimseme yapmamayı düşünebilir. Ancak akaid ve ibadetlerde benimseme yapılmaması demek bu ikisinde benimseme yapmak halifeye haramdır demek değildir. Bilakis bunun manası halife bu ikisinde benimseme yapmamayı tercih edebilir demektir. Zira benimseme yapma hakkı olduğu gibi benimseme yapmama hakkı da vardır. Dolayısıyla benimseme yapmamayı tercih edebilir. Bunun içindir ki ilgili maddede (benimseme yapması caiz değildir) ifadesi yerine (benimseyemez) ifadesi geçmiştir. Bu da benimseme yapmamayı tercih edebileceğine delalet eder.

Halifenin akaid ve ibadetlerde benimseme yapmamayı tercih etmesinin nedenine gelince; şu iki hususa mebnidir:

Birincisi: Akidede muayyen bir görüşe zorlamak sıkıntıya yol açar.

İkincisi: Halifeyi benimsemeye sevk eden şey ancak Müslümanların işlerini tek bir görüşe göre gütmek, devletin ve yönetimin birliğini korumaktır. Dolayısıyla gerek fertler arasındaki ilişkiler gerekse kamu işleri ile ilgili hususlarda benimseme yaparken insanın Rabbi ile olan ilişkisi ile ilgili hususlarda benimseme yapamaz.

Birinci hususa gelince; Allah, kafirleri akidelerini terk edip İslam akidesine inanmaya zorlamaktan ve ibadetlerini terk etmekten nehyettiği gibi onları diğer şer’i hükümlerle mukayyet olmaya icbar etmeyi emretmiştir. Dolayısıyla hem Müslümanların İslami akide olduğu müddetçe akaide ilişkin hükümleri terk etmeye zorlanmamaları hem de şer’i hükümler olduğu müddetçe ibadetlere ilişkin hükümleri terk etmeye zorlanmamaları evla babındandır. Yine akaide ilişkin fikirleri terk etmeye zorlamak kesinlikle sıkıntıya yol açar ve şüphesiz öfkeleri tahrik eder. Nitekim Kuran’ın yaratılması fitnesinde Ahmed İbn-u Hanbel gibi imamların yaptıkları bunun delilidir. Zira onlar darba ve ihanete tahammül ederek boyun bükmediler ve inandıkları şeyleri terk etmediler. Oysa Allahuteala şöyle buyurmuştur:

( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

“Dinde, üzerinize bir sıkıntı yüklemedi.”[Hac 78] İbadetler de akaid gibidir. Zira kişiyi muayyen hükümlere zorlamak nefiste sıkıntıya yol açar. Çünkü ibadetler, insanın Allah ile olan ilişkisindendir ve akide ile ilintilidir. Dolayısıyla halife, Müslümanlar için sıkıntı olan her hususta benimseme yapamaz. Ancak benimseme yapması ona haram kılınmaz.

İkinci hususa gelince; akaid ve ibadetler insan ile yaratıcı arasındaki bir ilişki olup sorunlar doğuracak ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açmaz. Bunun aksine muamelatlar ve ukubatların, toplumun fertleri arasındaki bir ilişki olup sorunlar doğuracak ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açar. Muamelatlarda aslolan insanlar arasındaki anlaşmazlıkları bitirmek ve halifenin benimsemesinde aslolan insanların işlerini gütmektir. İnsanların işlerinin halife tarafından güdülmesi ise onların arasındaki ilişkilerde ortaya çıkar ve Allah ile olan ilişkilerinde, yani akaid ve ibadetlerde buna yer yoktur. Bunun içindir ki halife tarafından benimsemenin vakıası ancak işlerinin güdülmesi amacıyla insanlar arasındaki ilişkilerde olur ve insanlar ile Allah arasındaki ilişkilerde olmaz. Bundan dolayı benimsemenin vakıası, ancak insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde ve genel ilişkilerde olur. Dolayısıyla insan ile yaratıcı arasındaki ilişkilerde, yani akaid ve ibadetlerde benimseme yapmak, benimsemenin vakıasına aykırıdır. Buna göre halife, benimsemenin vakıasına aykırı hususlarda benimseme yapamaz ancak benimseme yapması ona haram olmaz.

Sıkıntıya yol açması ve benimsemenin vakıasına aykırı olmasının olduğu işte bu iki hususa binaen halife, akaid fikirlerinde ve ibadet hükümlerinde benimseme yapamaz. Ancak bir akide hakkında kitap ve sünnette sarih bir nehiy varit olursa bu durumda sıkıntı ve benimsemenin vakıasına aykırı dahi olsa katî nassı tercih ederek benimseme yapar. Mesela akaidin ancak yakinden alınacağını belirlemek gibi. Aynı şekilde hac, savm ve bayram vakitlerinin belirlenmesi, zekat ve cihat gibi Müslümanların işlerinin güdülmesi cemaatin ve devletin birliğinin korunmasını zorunlu kılan nasslar tercih edilerek onları tek bir hüküm üzerinde bir araya toplamayı gerektiriyorsa bu durumda halife muayyen şer’i bir hüküm benimser. Çünkü bu, akide açısından bir itikadı terk etmeye zorlama değildir. Aksine itikat edilen şeyle -ki o, sübutu ve delaleti katî nasstır- mukayyet olmaya icbar etmektir. İbadetler açısından da bunda bir sıkıntı yoktur. Çünkü bu, salâh gibi sadece insanın Rabbi ile olan ilişkisi ile ilgili değildir. Bilakis hem bununla hem de bayramlar gibi insanların ilişkileri ile ilgilidir. Bundan dolayı akaid ve ibadetlerdeki bu iki durumda benimseme yapmak caizdir.

 Fikrin akideden mi yoksa şer’i hükümlerden mi olduğunu belirleyecek olan şeye gelince; fikrin şer’i delilidir. Eğer delil, kulların fiillerine ilişkin bir hitapsa bu şer’i hükümdür. Çünkü şer’i hüküm, Şâri’nin kulların fillerine ilişkin hitabıdır. Eğer kulların fiillerine ilişkin değilse o akidedendir. Yine akide ile şer’i hüküm arasındaki fark, kendisine iman edilmesi talep edilen veya kıssalar ve mugayyebata dair haberler gibi amel edilmesi talep edilmeyen şeyler akidedenken amel edilmesi talep edilen şeyler ise şer’i hükümlerdendir. Mesela Allahuteala’nın şu kavli:

)(آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ((

“Allah’a, resulüne, resulüne inzal ettiği kitaba iman edin.”[en-Nîsâ 136] Ve şu kavli:

(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)

“Allah, her şeyin yaratıcısıdır.” [ez-Zümer 62] Ve şu kavli:

) ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ )(

“Kitapta Meryem'i zikret.”[Meryem 16] Ve şu kavli

)(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ()

“O günde insanlar, çırpınıp yayılan kelebekler gibi ve dağlar atılmış renkli yünler gibi olacaklardır.”[el-Karia 4-5] Bunların hepsi akidedendir. Çünkü bunlar kulların fillerine ilişkin değildir. Çünkü bu ayetlerde iman edilmesi talep edilmiştir amel edilmesi talep edilmemiştir. Allahuteala’nın şu kavli:

)(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(

“Allah, alış verişi helal ribayı haram kıldı.”[el-Bakara 275] Ve şu kavli

)(أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)(

“Eğer sizin için (çocuk) emzirirlerse, onlara (emziren kadınlara) ücretlerini

veriniz.” [et-Talak 6] Ve şu kavli:

(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

“İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin.” [en-Nisâ 58] Bunların hepsi şer’i hükümlerdendir. Çünkü bunlar, kulların fiillerine ilişkin olduğu gibi bunlarla amel edilmesi talep edilmiştir. Buna göre Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in nebilerin sonuncusu olması akideden sayılır. Çünkü bu, imanın talep edildiği hususlara dahildir. Ancak imamet, yani hilafet akideden değildir. Çünkü bu, amelin talep edildiği hususlardandır. Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in masum olması akideden sayılır. Ancak halifenin Kureyş’ten veya Ehl-i Beyt’ten veya Müslümanlardan herhangi bir Müslümanın olması akideden değil şer’i hükümlerdendir. Çünkü bu, kulların fillerinden bir fiile ilişkindir ki o, halifenin şartlarıdır. Hakeza kulların fiilleriyleilgili olmayan veya iman edilmesi talep edilen her husus akideden sayılır. Kulların filleriyle ilgili olan veya amel edilmesi talep edilen her husus şer’i hükümlerden sayılır.

Ayrıca akidenin vakıası onun esasi fikir olmasıdır. Çünkü akide olmasının manası onun başka bir şey için esasi mikyas alınması demektir. Dolayısıyla fikir, esas olmazsa akideden sayılmaz. Ayrıca akide; kainat, insan, hayat, dünya hayatının öncesi ve sonrası, öncesi ve sonrası ile olan alakası hakkında külli bir fikirdir. Bu tarif her akide için geçerli olup İslami akideye intibak eder ve bunların içine mugayyebat da girer. Dolayısıyla bu külli fikrin fikirlerinden olan her fikir akidedendir. Dolayısıyla da Allah, kıyamet günü, dünyanın yaratılması ve benzeri şeylerle ilgili olan her husus akidendir. Bunlarla ilgili olmayan her husus ise akideden sayılmaz.

المادة 4:  لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

 لقد أجمع الصحابة على أن للخليفة وحده حق التبني، ومن هذا الإجماع أخذت القواعد المشهورة (أمر الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ).

غير أنه ظهر من حوادث المأمون في فتنة خلق القرآن أن التبني في الأفكار المتعلقة بالعقائد قد أوجد مشاكل للخليفة وفتنة بين المسلمين؛ لهذا فإن الخليفة يرى أن لا يتبنى في العقائد والعبادات إبعاداً للمشاكل، وحرصاً على رضا المسلمين وطمأنينتهم، ولكن ليس معنى عدم التبني في العقائد والعبادات أنه يحرم على الخليفة أن يتبنى فيهما، بل معناه أن الخليفة يختار عدم التبني فيهما، إذ له أن يتبنى وله أن لا يتبنى فاختار عدم التبني، ولذلك جاء في المادة تعبير (لا يتبنى) ولم يأت بها تعبير (لا يجوز أن يتبنى) مما يدل على أنه يختار أن لا يتبنى.

أما لماذا يختار الخليفة عدم التبني في العقائد والعبادات، فإنه مبني على أمرين:

• أحدهماما يسببه الإكراه في العقيدة على رأي معين من حرج، والثاني أن الذي يحمل الخليفة على التبني إنما هو رعاية شؤون المسلمين برأي واحد والمحافظة على وحدة الدولة ووحدة الحكم، فيتبنى ما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد وفيما يتعلق بالشؤون العامة، ولا يتبنى ما هو متعلق بعلاقة الإنسان بربه. أما بالنسبة للأمر الأول فإن الله نهى عن إكراه الكفار على ترك عقائدهم واعتناق عقيدة الإسلام، ونهى عن إكراههم على ترك عباداتهم، وأمر بإجبارهم على التقيد بأحكام الشرع الأخرى. فالمسلمون من باب أولى أن لا يكرهوا على ترك الأحكام المتعلقة بالعقائد ما دامت عقائد إسلامية، وأن لا يكرهوا على ترك الأحكام المتعلقة بالعبادات ما دامت أحكاماً شرعية. وأيضاً فإن الإكراه على ترك الأفكار المتعلقة بالعقائد يسبب الحرج قطعاً، ويثير الحفائظ بغير شك. بدليل ما جرى من الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن حيث تحملوا الضرب والإهانة ولم يذعنوا ولم يتركوا ما يعتقدون، والله تعالى يقول:(( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) [الحج: 78] ومثل العقائد العبادات فإن الإكراه فيها على أحكام معينة يرى الشخص غيرها هو الحكم الشرعي يسبب حرجاً على النفس؛ لأنها من علاقة الإنسان بالله ولأنها مقرونة بالعقيدة، فلا يتبنى الخليفة كل ما فيه حرج على المسلمين ولكنه لا يحرم عليه التبني.
• وأما بالنسبة للأمرالثانيفإن العقائد والعبادات علاقة بين الإنسان والخالق، وهي لا تسبب حدوث علاقات تترتب عليها مشاكل، بخلاف المعاملات والعقوبات فإنها علاقة بين أفراد المجتمع، وتسبب حدوث علاقات تترتب عليها مشاكل. والأصل في المعاملات هو قطع المنازعات بين الناس، والأصل في تبني الخليفة هو رعاية شؤون الناس، وشؤونهم تظهر رعايتها من قبل الخليفة فيما بينهم من علاقات، ولا محل لها في علاقاتهم بالله أي في العقائد والعبادات؛ لذلك كان واقع التبني من قبل الخليفة أنه إنما يكون في العلاقات بين الناس لرعاية شؤونهم ولا يكون في العلاقات بينهم وبين الله، ومن هنا كان واقع التبني أنه إنما يكون في علاقات الناس بين بعضهم وفي العلاقات العامة. فكان التبني في العلاقات بين الإنسان والخالق أي في العقائد والعبادات مخالفاً لواقع التبني. وبناء على ذلك لا يتبنى الخليفة فيما هو مخالف لواقع التبني ولكنه لا يحرم عليه أن يتبنى.

متى يلزم التبني 

فبناء على هذين الأمرين: الحرج ومخالفة واقع التبني، لا يتبنى الخليفة في أفكار العقائد، ولا في أحكام العبادات. إلا أنه إذا ورد نهي صريح في الكتاب والسنة عن عقيدة فإنه حينئذ يتبنى ولو كان فيه حرج، ولو كان مخالفاً لواقع التبني، ترجيحاً للنص القطعي. مثل جعل العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين، وكذلك إذا كانت رعاية شؤون المسلمين تستلزم جمعهم على حكم واحـد ترجيحـاً للنصوص التي تحتم المحافظة على الجماعة والمحافظة على وحدة الدولة. مثل تعـيـين مواقيت الحج والصيام والأعياد، ومثل الزكاة والجهاد، فإنه حينئذ يتبنى الخليفة حكماً شرعياً معيناً. لأنه بالنسبة للعقيدة لا يكون إكراهاً على ترك اعتقاد، بل إجباراً على التقيد بما اعتقد وهو النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، وبالنسبة للعبادات لا يكون فيه حرج لأنه ليس مما يختص بعلاقة الإنسان بربه وحدها كالصلاة، بل بها وبما يتعـلق بعـلاقـات الناس كالأعـيـاد. ومن هنا جاز التبني في هاتين الحالتين من العقائد والعبادات.

التمييز بين العقيدة والشريعة

وأما الذي يعين كون الفكر من العقيدة أو من الأحكام الشرعية فهو دليله الشرعي، فإن كان الدليل خطاباً متعلقاً بأفعال العباد كان حكماً شرعياً لأن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، وإن كان غير متعلق بأفعال العباد فهو من العقيدة. وأيضاً فإن الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي هو أن ما طلب الإيمان به أو كان مما لا يطلب فيه العمل كالقصص والإخبار بالمغيبات فإنه من العقيدة، وما طلب فيه العمل فهو من الأحكام الشرعية.

فقوله تعالى: ((آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ)) [النساء 136]، وقوله تعالى: ((اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)) [الزمر 62]، وقوله تعالى:(( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ )) [مريم 16] الآيات، وقوله تعالى: ((يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5))) [القارعة]. كل ذلك من العقيدة؛ لأنه غير متعلق بأفعال العـباد، ولأنه مما طـلـب فيه الإيمان أو لم يطـلب فيه العـمل. وقـوله تعـالى:((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة 275]، وقوله تعالى: ((أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ))[الطلاق 6]، وقوله تعالى: ((وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)) [النساء 58]. كل ذلك من الأحكام الشرعية؛ لأنه متعلق بأفعال العباد، ولأنه مما طلب فيه العمل. وعلى هذا فإن كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين يعتبر من العقيدة لأنه داخل فيما طلب فيه الإيمان، ولكن الإمامة أي الخلافة ليست من العقيدة لأنها مما طلب فيه العمل، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوماً يعتبر من العقيدة، ولكن كون الخليفة قرشياً أو من آل البيت أو أي مسلم من المسلمين هو من الأحكام الشرعية وليس من العقيدة، لأنه متعلق بفعل من أفعال العباد وهو شروط الخليفة. وهكذا فكل ما لم يكن متعلقاً بأفعال العباد أو ما طلب فيه الإيمان يعتبر من العقائد، وكل ما كان من أفعال العباد أو طلب فيه العمل يعتبر من الأحكام الشرعية. على أن واقع العقيدة هو أنها فكر أساسي، لأن معنى كونها عقيدة أن تتخذ مقياساً أساسياً لغيرها، فإذا لم يكن الفكر أساسياً لا يعتبر من العقيدة. ثم إن العقيدة هي الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، وما قبل الحياة الدنيا وما بعدها، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها. وهذا تعريف لكل عقيدة، وينطبق على العقيدة الإسلامية، وتدخل فيها المغيبات. فكل فكر من أفكار هذه الفكرة الكلية هو من العقيدة، فكل ما يتعلق بالله، وبيوم القيامة، وبخلق العالم، وما شابه ذلك هو من العقيدة، وكل ما لا علاقة له بذلك لا يعتبر من العقيدة.