الدستور/ النظام الاقتصادي

التفاصيل
المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 155:  يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

التفاصيل
المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 156: تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته. وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

التفاصيل
المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 157: تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية، وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

التفاصيل
المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 158: تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي: