دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

اِقرأ المزيد: المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 168: الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء، وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين. ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج، وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.

اِقرأ المزيد: المادة 168: صرف العملة والتجارة بها

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 167: نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة.

اِقرأ المزيد: المادة 167: نقود الدولة الذهب والفضة

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 169: يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.

اِقرأ المزيد: المادة 169: مصرف الدولة وأعماله، ويمنع فتح غيره

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 157: تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية، وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

اِقرأ المزيد: المادة 157: تضمن الدولة تداول المال بين الرعية

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 156: تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته. وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

اِقرأ المزيد: المادة 156: الدولة تضمن النفقة على مستحقيها

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 154: الموظفون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جميع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يحكم أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فيحكم عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.

اِقرأ المزيد: المادة 154: الموظفون متساوون، بغض النظر عن صاحب العمل

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 153:  تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

اِقرأ المزيد: المادة 153: تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 152: نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:

•  أ - الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة.
• ب - الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمية، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد.
• جـ - الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند والحكام، فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات، ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.
• د  - المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.
• هـ - المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.
• و  - الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.

اِقرأ المزيد: المادة 152: نفقات بيت الموال

التفاصيل

المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 151: يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له، وأموال المرتدين.

اِقرأ المزيد: المادة 151: من واردات بيت المال