أصول الفقه الإسلامي - عِلم أصول الفقه- هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فموضوعها الأدلة السمعية من حيث إنها تستنبط منها الأحكام الشرعية، أي من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. وأبحاثه تتناول الحكم الشرعي الحكم الشرعي وما يتعلق به، من حيث بيان من الذي يملك حق إصدار الحكم الشرعي، أي من الحاكم ( الشارع، المشرع)، وبيان من الذي يصدر عليه الحكم، أي من هو المكلف بتنفيذ هذا الحكم، وبيان الحكم نفسه، ما هو، وما حقيقته، فضلاً عن بيان الأدلة، وجهات دلالتها. فمحاور هذا القسم كما يلي: الأول: الحكم الشرعي ومتعلقاته، من حيث بحث الحاكم،  خطاب التكليف، وخطاب الوضع، والقاعدة الكلية. الثاني: الدليل: من حيث الأدلة الشرعية و ما ظنّ أنه دليل وهو ليس بدليل. الثالث: فهم الدليل، أبحاث اللغة ودلالات الألفاظ. الرابع: أقسام الكتاب والسنة: الأمر والنهي, العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والبيان والمبين، النسخ والناسخ والمنسوخ. الخامس الاجتهاد والتقليد، والترجيح بين الأدلة. أصول الفقه الإسلامي - عِلم أصول الفقه- هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فموضوعها الأدلة السمعية من حيث إنها   تستنبط منها الأحكام الشرعية، أي من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. وأبحاثه تتناول الحكم الشرعي الحكم الشرعي وما يتعلق به، من حيث بيان من الذي يملك حق   إصدار  الحكم الشرعي، أي من الحاكم ( الشارع، المشرع)، وبيان من الذي يصدر عليه الحكم، أي من هو المكلف بتنفيذ هذا الحكم، وبيان الحكم نفسه، ما هو، وما حقيقته، فضلاً عن بيان الأدلة، وجهات دلالتها.


 

أصول الفقه الإسلامي...والموانع قسمان: أحدهما ما يمنع من الطلب ويمنع من الأداء. والثاني ما يمنع من الطلب ولا يمنع من الأداء. فأما الأول، وهو ما يمنع من الطلب والأداء، فنحو زوال العقل بنوم أو جنون، فإنه يمنع طلب الصلاة، والصوم، والبيع، وغيرها من الأحكام،ويمنع من أدائها. فهو...

أصول الفقه الإسلامي ...الشرط هو ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط. فالحول في زكاة النقد مكمل لملكية النصاب، فهو شرط في ملكية النصاب حتى تجب فيه الزكاة، فيكون مما اقتضاه المشروط، والإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني، فهو...

أصول الفقه الإسلامي ...فالأسباب هي أمارات وضعها الشارع لتعريف المكلَّف وجود الحكم من قبل المكلِّف. فالشارع شرع الحكم الشرعي للمكلف، وكلفه به، ووضع أمارات تدل على وجود ذلك الحكم، فهذه الأمارات...

أصول الفقه الإسلامي...إن الأفعال الواقعة في الوجود قد جاء خطاب الشارع وبيّـن أحكامها من حيث الاقتضاء أو التخيير، وجاء خطاب الشارع، ووضع لهذه الأحكام ما تقتضيه من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم، أو يتوقف عليها إكماله، أي إنها...