يتكوَّن نظام التعليم في دولة الخلافة من مجموعة الأحكام الشرعية والقوانين الإدارية المتعلقة بالتعليم المنهجي. فالأحكام الشرعية المتعلقة بالتعليم تنبثق عن العقيدة ولها أدلتها الشرعية، مثل مواد التدريس والفصل بين الطلبة الذكور والإناث.
أمَّا القوانين الإدارية في التعليم فهي الوسائل والأساليب المباحة التي يراها وليُّ الأمر ناجعة في تنفيذ النظام وتحقيق الغاية منه، وهي أمور دنيوية قابلة للتطوير والتغيير بما يتناسب وتنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعليم وبالحاجات الأساسية للأمة، كما يمكن أخذها مما توصلت له الأمم الأخرى من تجارب وخبرات وأبحاث مُباحة.
وهذا النظام، بأحكامه الشرعية وقوانينه الإدارية، بحاجة إلى جهاز إداري فيه الكفاية للقيام بتحقيق الغاية الأساس من التعليم في دولة الخلافة، وهي بناء الشخصية الإسلامية، بحيث يتولى هذا الجهاز الإشراف والتنظيم والمراقبة في جميع جوانب التعليم، من حيث وضع المناهج، واختيار المعلمين المؤهلين، ومتابعة تقدم تحصيل الطلبة وترفيعهم. وتجهيز المدارس والمعاهد والجامعات بما يلزمها من مختبرات ووسائل تعليمية ملائمة.
ونلفت الانتباه إلى باب سياسة التعليم في دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة