فقه البيات ونظام العقوبات

التفاصيل

المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)

الحكم الشرعي الذي تدل عليه الأدلة الشرعية ،  أي الكتاب والسنة هو أن عقوبة الزنا جلد غير المحصن مائة جلدة عملاً بكتاب الله ،  وتغريب عام عملاً بسنة رسول الله .  إلاّ أن التغريب جائز ،  وليس بواجب ،  وهو متروك للإمام ،  إن شاء جلده ونفاه سنه ،  وإن شاء جلده ولم ينفه .  ولكن لا يجوز أن ينفيه ولا يجلده ،  لأنّ عقوبته هي الجلد ،  وأما عقوبة المحصن فهي رجمه حتى يموت ،  عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي جاءت مخصصة لكتاب الله .  ويجوز في المحصن أن يجمع عليه الجلد والرجم ،  فيجلد أولاً ثمّ يرجم ،  ويجوز أن تفرد عليه عقوبة الرجم فلا يجلد ،  ولكن لا يجوز أن تفرد عليه عقوبة الجلد لأنّ عقوبته الواجبة هي الرجم .

اِقرأ المزيد: حد الزنا

التفاصيل

المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)

أصل الحدّ ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما ،  وحدّ الدار ما يميزها ،  وحدّ الشيء وصفه المحيط به ،  المميز له عن غيره ،  وسميت عقوبة الزنا ونحوها حداً لكونها مقدرة من الشرع.

اِقرأ المزيد: الحدود

التفاصيل

المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)

شرعت العقوبات لزجر النّاس عن الجرائم ،  قال الله تعالى :  { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } أي في شرع القصاص لكم ،  وهو قتل القاتل ،  حكمة عظيمة ،  وهي بقاء المهج وصونها ،  لأنّه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه ،  فكان في ذلك حياة للنفوس ،  ولأن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قَتل قُتل ،  أنه لا يُقدم على القتل ،  وهكذا جميع الزواجر .  ومعنى كونها زواجر أن ينزجر النّاس .

اِقرأ المزيد: العقوبات

التفاصيل

المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)

الأفعال التي يعاقب عليها هي ترك الفرض ،  وارتكاب الحرام ،  ومخالفة ما أصدرته الدولة من أوامر ونواه جازمة ،  وما عدا هذه الثلاثة فلا يعاقب على أي فعل .  ذلك أن الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد خمسة ،  هي الفرض وهو الواجب ،  والمندوب وهو السنة والنافلة ،  والمباح ،  والحرام وهو الحظر ،  والمكروه .

اِقرأ المزيد: الأفعال التي يعاقب عليها