المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
النظام الصحيح للحكم إنما هو نظام وحدة ليس غير. لأن الدليل الشرعي إنما جاء به وحرم ما سواه، فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْـيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ» أخرجه مسلم، وروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْـتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا» أخرجه مسلم.
ووجه الاستدلال بهذين الحديثين هو:
- أن الحديث الأول يبيّن أنه في حال إعطاء الإمامة أي الخلافة لواحد وجبت طاعته، فإن جاء من ينازعه هذه الخلافة وجب قتاله وقتله إن لم يرجع عن هذه المنازعة. فبيّن الحديث أن من ينازع الخليفة في الخلافة وجب قتاله. ومفهوم الحديث منع تجزئة الدولة، والحث على عدم السماح بتقسيمها، ومنع الانفصال عنها ولو بقوة السيف.
- أما الحديث الثاني فإنه في حال خلو الدولة من خليفة، وأعطيت الخلافة لشخصين فاقتلوا الآخر منهما، ومن باب أولى إذا أعطيت لأكثر من اثنين. ومفهوم الحديث منع تقسيم الدولة. وهذا يعني تحريم جعل الدولة دولاً، بل يجب أن تكون دولة واحدة.
ومن هنا كان نظام الحكم في الإسلام نظام وحدة لا نظام اتحاد، ويحرم غير نظام الوحدة تحريماً قاطعاً. ولهذا وضعت هذه المادة.