فقه النظام الاقتصادي
يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم.
فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
... وهكذا كلما رأت الدولة اختلالاً بالتوازن الاقتصادي في المجتمع عالجت هذا الخلل بإعطاء من قَصُرت بهم الحاجة من أموال الدولة، ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى التفاوت في ملكية الأموال بين المهاجرين والأنصار خصّ المهاجرين بأموال الفيء من أجل إيجاد التوازن الاقتصادي،....
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
... وبذلك يعالَج المجتمع الفاسد، ويعالَج المجتمع المنحرف أو المائل للانحراف، ويُعمل لتوفير الثروة لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً حتى يُشبِع كل فرد منهم حاجاته الأساسية إشباعاً تاماً، ويُفتح أمامه السبيل ليعمل على إشباع حاجاته غير الأساسية قدر ما يستطيع.
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
... وما عدا ما فرضه الله من الموارد التي نص الشرع عليها، وما عدا ما فرضه الله على المسلمين للقيام بالإنفاق على الحاجة المفروضة عليهم كافة كالطرقات والمدارس لا تؤخذ ضرائب، فلا تؤخذ رسوم للمحاكم ولا للدوائر ولا لأي مصلحة... وتؤخذ مما زاد على نفقتهم، وعما يُعتبر عن ظهر غِنى شرعاً.
- التفاصيل
- المجموعة: فقه النظام الاقتصادي
... أمّا قدرُ الخراج الذي يُضرب على الأرض فيعتبر بما تحتمله الأرض، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين وضع الخراج راعى ما تحتمله الأرض من غير حيْف بمالِك ولا إجحاف بزارع،
الصفحة 4 من 20