التأميم هو من ترقيعات النظام الرأسمالي، وهو تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة إذا رأت أن هناك مصلحة عامة تقتضي ملكية هذا المال المملوك فردياً. وليست الدولة مجبَرة على التأميم بل هي مخيرة إن شاءت أمّمت وإن شاءت تركت المال دون تأميم.
وهذا بخلاف الملكية العامة وملكية الدولة فإنها حسب أحكام الإسلام ثابتة في طبيعة المال وصِفَته بغض النظر عن رأي الدولة. فيُنظر إلى واقع المال فإن كان في المال حق لعامة المسلمين كان ملكاً للدولة يجب أن تملكه، وإن لم يكن فيه حق لعامة المسلمين كان ملكاً للأفراد فلا يصح أن تملكه. وإن كان المال من مرافق الجماعة أو من المعادن أو من طبيعته أن لا يُملك فردياً كان ملكاً عاماً طبيعياً، ولا تستطيع الدولة إبقاءه ملكاً فردياً. وإن لم يكن هذا المال من نوع الملكية العامة يبقى ملكاً فردياً ولا تستطيع الدولة أن تؤممه ولا أن تملكه جبراً عن صاحبه مطلقاً، إلاّ إذا رضي صاحبه أن يبيعه لها كما يبيعه لأي فرد، فتشتريه كما يشتريه سائر الأفراد.
ولهذا لا تستطيع الدولة أن تمتلك ملك الأفراد جبراً بحجة المصلحة العامة كلما بدا لها ذلك ولو دفعت ثمنها، لأن أملاك الأفراد محترمة ومصونة لا يجوز أن يتعدى أحد عليها حتى ولا الدولة. ويعتبر التعدي عليها مظلمة يُشكو إلى محكمة المظالم على الحاكم إذا فعلها لترفع مظلمته، إذ ليس للخليفة أن يُخرج شيئاً من يد أحد إلاّ بحق ثابت معروف.
وكذلك لا تستطيع الدولة أن تبقي مالاً مما هو داخل في الملكية العامة أو ملكية الدولة في يد فرد بحجة المصلحة، لأن المصلحة في هذه الأموال قد قدّرها الشرع في بيانه ما هي الملكية العامة وما هي ملكية الدولة وما هي الملكية الفردية.
وبذلك يظهر أن التأميم ليس من الملكية العامة ولا من ملكية الدولة ولا هو من الأحكام الشرعية بل هو من ترقيعات النظام الرأسمالي.