جعل الشرع الإسلامي تنمية الملك مقيدة في حدود لا يجوز تعدّيها. فمنع الفرد من تنمية الملك بطرق معينة ومنها القمار. فمَنع الشرع القمار منعاً باتاً، واعتبر المال الذي يؤخذ بسببه غير مملوك، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنّما يريد الشيطان أن يوقِع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}،
فأكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد:
- منها تصدير الجملة بإنما،
- ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام،
- ومنها أنه جعلهما رجساً، كما قال تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}،
- ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلاّ الشر البحت،
- ومنها أنه أَمَرَ بالاجتناب،
- ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح. وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة وخسرانا.
- ومنها أنه ذكر ما يَنتُج منهما من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمار، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة،
- وقوله: {فهل أنتم منتهون} من ابلغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد تُلِيَ عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف والموانع منتهون؟
ومن القمار أوراق اليانصيب مهما كان نوعها ومهما كان السبب الذي وُضعَت له. ومن القمار الرهان في سباق الخيل. ومال القمار حرام لا يجوز تملكه.
الإقتصاد في دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة
