ومن أسباب التملك إعطاء الدولة من أموال بيت المال للرعية، لسد حاجتهم أو للانتفاع بملكيتهم. أمّا سد حاجتهم فكإعطائهم أموالاً لزراعة أراضيهم أو لسد ديونهم.
فقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيت المال للفلاحين في العراق أموالاً أعانهم بها على زراعة أرضهم وسدّ بها حاجتهم دون أن يستردها منهم.
وأمّا حاجة الجماعة للانتفاع بملكية الفرد، فتكون في تمليك الدولة لأفراد الأمّة من أملاكها وأموالها المعطلة المنفعة، بأن تُقطِع الدولة بعض الأرض التي لا مالك لها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة فقد أقطع أبا بكر وعمر، كما أقطع الزبير أرضا واسعة فقد أقطعه ركض فرسه في مواد النقيع، وأقطعه أرضا فيها شجر ونخل، وكما أقطع الخلفاء الراشدون من بعده أرضا للمسلمين.
فهذا الذي تُقطِعه الدولة للفرد يصبح ملكاً له بهذا الإقطاع لأن الجماعة في حاجة إلى هذه الملكية للانتفاع بها ولتسخير الفرد لهذا الانتفاع واستخدام نشاطه الذهني أو الجسمي للجماعة بسبب هذه الملكية. واستعمال لفظ الإقطاع هنا استعمال لغوي وفقهي ولا علاقة له بالنظام الإقطاعي الخاص الذي لم يعرفه الإسلام.
ويلحق بما تعطيه الدولة للأفراد ما توزعه على المحاربين من الغنائم، وما يأذن به الإمام بالاستيلاء عليه من الأسلاب.
وفي هذا السياق، وخصوصا بعد أن طال غياب دولة الخلافة، والتي هي بحق دولة الرعاية، وليس دولة جباية، نستذكر بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط بعودة دولة الخلافة على منهاج النبوة فحسب، بل وبما سيكون عليه حالها تجاه رعاية الأمة، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا . لا يعده عددا . وفي رواية ابن حجر " يحثي المال " ... وفي هذا السياق يستوجب التذكير أن الخلافة لا تعود بدون عمل! { والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}.
الإقتصاد في دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة
