https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

فقه النظام الاقتصادي

رفع اسعار الوقود نتيجة سياسة خصخصة الغاز والنفط

قررت الحكومة الاندونيسية رفع أسعار النفط، حيث سيصل سعره إلى ما يقارب ال6500 روبية للتر الواحد. وتقول الحكومة أن القرار اتُّخذ للتقليل من الدعم ( الهائل). فلقد وصل دعم الوقود في ميزانية الدولة في عام 2013 إلى 274.7 مليار روبية. وقدرت الحكومة أن خفض معدل الدعم يقلل من قدرة الحكومة على تمويل المسألة الأكثر أهمية مثل ميزانية البنية التحتية لعام 2013 التي تساوي 200 مليار روبية والقطاع الصحي الذي يساوي 30 مليار روبية.

 والحقيقة  أن هناك زيادة اسمية سريعة في ميزانية الدولة، حيث ارتفعت منذ سنة 2005 حيث كانت 90 مليار روبية إلى أن وصلت في سنة 2013 إلى 193 مليار روبية. وإذا تم إضافة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية، فسوف تصل الميزانية إلى 274.7 مليار. وعندما يتم تجاوز ال40 مليون رطلاً للتر الواحد، فسوف تصبح الميزانية 300 مليار روبية. وعلى الرغم من أن الدعم يتزايد اسميا ولكن النسبة المئوية لدعم الوقود في الموازنة العامة للدولة لم تتغير.

أمة واحدة، قضيتها واحدة،، ودولتها واحدة، دولة الخلافة على منهاج النبوة، خير دولة لخير أمة

ووفقا لما ذكرته الحكومة، أنه من خلال زيادة أسعار الوقود إلى 6500 روبية للتر الواحد، فإنه سيتم توفير 21 مليار روبية من الموازنة العامة للدولة. والسؤال هو: هل ميزانية الدولة في حالة غير مستقرة بحيث يجب تخفيض الإعانات؟ فلم يتم استهلاك ميزانية الدولة على الإطلاق طوال هذه المدة، فقد تبقى ما يقارب 32،7 مليار روبية من ميزانية عام 2012، لذلك، ممكن استخدام ما تبقى من ميزانية الدولة عام 2012 لتغطية الدعم الإضافي للوقود ومع ذلك سوف يتبقى 11،7 مليار روبية.

يجب رفض سياسة رفع أسعار الوقود لأسباب عديدة:

أولا: إنها سياسة ظالمة سوف يعاني منها الناس بالتأكيد. واستنادا إلى استبيان الاقتصاد الوطني عام 2010، فإن 65٪ من الفقراء والطبقة المتوسطة-المتدنية يستخدمون النفط، و27٪ من الطبقة الوسطى، و6٪ من الطبقة أعلى من المتوسط و2٪ فقط من الأغنياء.

من مجموع عدد المركبات في إندونيسيا، والتي هي حوالي 53.4 مليون (2010)، فإن 82٪ منها هي المركبات ذات العجلتين التي يملكها أغلبية الناس من الطبقة المتوسطة. وتظهر هذه الأعداد أن الزيادة في أسعار الوقود سوف تسبب البؤس للناس.

تذكروا! سوف ينال الحكام الظلمة العذاب والعقاب يوم القيامة. هذا ما وعد به ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِنْ أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم فَارْفُقْ بِهِ».

ثانيا: إنها سياسة خائنة. إن سياسة زيادة سعر الوقود هي لهدف إنجاح الخصخصة في قطاع المصب (التجارة والتوزيع) بعد أن نجحت في المنبع (التنقيب). الخصخصة هي منح الشركات الخاصة الأجنبية حقوقاً كبيرة للسيطرة والحد من دور الدولة. من المؤكد أن هذه السياسة تضر وتسبب البؤس للناس بما أنهم المالكون الحقيقيون للموارد الطبيعية. إن الخصخصة هي لمصلحة الأجنبي. وعلى هذا، فإن الحكومة تتجاهل تطلعات شعبها. بل إنها خيانة للشعب.

لذلك، ةجب على المخلصين دعاة الخير في إندونيسيا أن يعلنوا:

1. رفض خطة رفع أسعار الوقود.

2. إن رفع أسعار الوقود وكل السياسات لخصخصة إدارة النفط هو حرام شرعاً. ينص الإسلام على أن الغاز والنفط هما ملكية عامة تدار من قبل الدولة لتقديم الرفاهية للناس. لذلك يجب أن يتم توقيف السياسة الرأسمالية. ويجب إدارة الغاز والنفط على أساس الأحكام الإسلامية من أجل ازدهار الشعب - المسلمين منهم وغير المسلمين. ولن يتحقق ذلك إلا بإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية. فيجب علينا مضاعفة الجهود لأننا على يقين بإيماننا بالله تعالى واليوم الآخر.  ||| النظام الاقتصادي في  دستور دولة الخلافة |||

 3. إن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود في حين أن الناس تعاني من أشد الظروف قساوة سوف يزيد من معانات الناس في ظل النظام الراسمالي الظالم السائد في اندونيسيا

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

النظام الاقتصادي في دستور دولة الخلافة

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور