طباعة
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

 أوجب الشرع العظيم على المستأجر أن يحسن معاملة الأجير ويفي بحقه وكذلك أوجب على الأجير أن يلتزم بشروط العمل التي يتضمنها العقد الشرعي بينه وبين المستأجر ومنها مدة العمل ،حيث أن لابد من ذكر المدة في الأعمال التي لا تعرف إلا بها.

مدة العمل / من النظام الاقتصادي في الإسلام / دولة الخلافة على منهاج النبوة / والعصر إن الانسان لفي خسر

 وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة كشهر وسنة فليس لأحدهما الفسخ إلاّ عند انقضاء المدة، وإذا أجّره على مدة مكررة كأن استأجر عاملاً كل شهر بعشرين دينار لزم العقد كل شهر بتلبس الأجير بالعمل الذي استؤجر للقيام به، ولا بد من أن يكون ذكر المدة في عقد الإجارة، إلاّ أنه لا يُشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد، بل لو أجّره نفسه في شهر رجب وهو في شهر المحرم صح، وإذا ذكرت المدة في العقد أو كان ذكرها في العقد ضرورياً لنفي الجهالة فيجب أن تحدد المدة بفترة من الزمن كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة.