لما كان الأب هو رئيس الأسرة، وهو قائدها والقوّام عليها كان لا بد أن تكون له الولاية عليها، فكان هو الوليّ على الأولاد. وله الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين، ذكوراً وإناثاً، في النفس والمال، ولو كان الصغار في حضانة الأم أو أقاربها.
والشخص إما أن يكون صغيراً، وإما أن يكون كبيراً. والكبير إما أن يكون عاقلاً، أو غير عاقل.
فإن كان كبيراً عاقلاً فلا ولاية لأحد عليه من حيث النفس والمال، بل هو الذي يتولى أمور نفسه. ولكن يبقى حق الولاية للأب.
وإن كان صغيراً أو كبيراً غير عاقل، بأن كان مجنوناً أو معتوهاً. فإن ولايته لا تكون لنفسه، لأنه عاجز عن ذلك، وإنما تكون الولاية عليه لأبيه. وتستمر هذه الولاية ما دام الوصف الموجب لها موجوداً وهو الصغر، وعدم العقل. فإن بلغ الولد الصغير، أو شفي الولد الكبير من الجنون والعته، انقطعت الولاية عنه. وصار هو ولي أمر نفسه، وتبقى للأب عليهما ولاية ندب واستحباب. لأن له حق الولاية دائماً.
