إن فقه القضاء من أهم مجالات الفقه، وأجلها قدرا، وأكثرها مكانا، وأشرفها ذكرا. ذلك أن القضاء يمس حياة الناس ويؤثر فيها، وحيث تعرض على القضاة مشكلاتهم وقضاياهم، فيقوم بالنظر فيها وإصدار الأحكام بشأنها.
فإذا كان القاضي عدلا مقسطا متبعا شريعة الله سبحانه وتعالى منصف المظلومين وقاهر الظالمين بالعدل والقسط، وسنن رسول الله عليه صلاة الله وسلامه الذي أرسى نظام العدالة والقسط بين المتخاصمين، صلح أمر المجتمع وساد الأمن والإطمئنان فيه.
فيشترط فيمن يتولى القضاء بأنواعه الثلاثة أن يكون: مسلماً، حُراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع.
ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه شروط أن يكون رجلاً، وأن يكون مجتهداً، كقاضي القضاة، لأن عمله قضاء وحكم، فهو يحكم على الحاكم، وينفذ الشرع عليه، ولذلك يشترط أن يكون رجلاً، علاوة على باقي شروط القاضي، التي منها أن يكون فقيهاً. إلا أنه يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مجتهداً؛ لأن من المظالم التي ينظر فيها هو أن يكون الحاكم قد حكم بغير ما أنزل الله، بأن حكم بحكم ليس له دليل شرعي، أو لا يَنطَبِقُ الدليلُ الذي استدل به على الحادثة، وهذه المَظْلِمَة لا يستطيع أن يَفصِل فيها إلا المُجتَهِد، فإذا كان غير مُجتَهِد كان قاضياً عن جهل، وهو حرام ولا يجوز؛ ولذلك يشترط فيه زيادة على شروط الحاكم، وشروط القاضي أن يكون مُجتَهِداً.
