https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

الحُكم والإدارة

حكم انتخابات رئيس الجمهورية (في إندونيسيا)

تنعقد في 9 تموز/يوليو 2014م الانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه مباشرة من قبل الشعب. إن انتخابات الرئاسة تختلف في واقعها عن الانتخابات البرلمانية حيث يتم انتخاب وكلاء عن الناس، أما في الانتخابات الرئاسية فيجري انتخاب رأس السلطة التنفيذية، وهي تمثل ممارسة الناس لسلطانهم.

وفق الشريعة الإسلامية وأحكام الخليفة ( رئيس الدولة) فإنه يتعلق بحكم المرشح لمنصب الحاكم أمران: أمر يتعلق بمواصفاته وأحواله، وأمر يتعلق بالنظام الذي سيطبقه ( الدستور).

أما ما تعلق بمواصفات وأحوال الشخص الذي يصح أن تسند إليه رئاسة الدولة فيجب أن تتوفر فيه شروط سبعة: الإسلام، الذكورة، البلوغ، العقل، الحرية ضد العبودية، العدالة، والقدرة على تحمل أعباء ومسئوليات رئيس الدولة، فإذا فقد أحد هذه الشروط، فلا يصلح هذا الشخص أن يكون رئيساً للدولة من منظور الأحكام الشرعية وعليه فلا يرشح، وإن رُشح لا يُنتخب، وإن انتخب فقد أثم من انتخبه.

وأما بالنسبة للنظام ( الدستور) ، فيجب أن يطبق نظام الإسلام بأحكامه كلها - المادة الآولى من دستور دولة الخلافة-، لأن هذا هو عمل الخليفة (الرئيس)، ويجب أن يتأكد الناس أنه سيطبق شرع الله بكل جزئياته ( حق وواجب المحاسبة) ، فإن تعهد بتطبيق أحكام الإسلام علناً دون مواربة، جاز انتخابه، ومن أحكام الإسلام التي يجب تنفيذها إعلان نظام الخلافة، وتوحيد بلاد المسلمين في ظل دولة الخلافة، وتحرير بلاد المسلمين من الاحتلال ومن نفوذ الكافرين في كل مناحي الحياة، وحمل رسالة الإسلام للعالم. فإن لم يعلن ذلك صراحة، أو أعلن ولكن لا توجد الثقة بمصداقيته فلا يصلح هذا الشخص أن يكون رئيساً للدولة ( خليفة) من منظور الأحكام الشرعية وعليه فلا يرشح، وإن رُشح لا يُنتخب، وإن انتخب فقد أثم من انتخبه.

إن الناظر في المرشحين لمنصب الرئاسة يدرك بوضوح أنه ليس من بينهم من يعلن أنه سيطبق أحكام الإسلام، ويعلن عودة الخلافة التي هي فرض ربنا، ومصدر عزنا، ولا من سيطهر البلاد من آثار الاحتلال الأجنبي، ويستعيد قرار الأمة ووحدتها وثرواتها. ولهذا لا يجوز شرعاً انتخاب أي منهم رئيساً للدولة، لأن المشاركة في انتخابهم، وهم الذين سيلتزمون الدستور العلماني، ويلتزمون المحافظة على النظام الجمهوري العلماني، ويقسمون على ذلك...

وعليه فإن المشاركة في انتخاب أي منهم تعني المحافظة على الدستور الوضعي ( الإحتكام إلى الكفر)، والمحافظة على النفوذ الأجنبي الكافر، والمحافظة على الفساد الذي استشرى في البلاد، ومساعدة الحكام على الحكم بغير ما أنزل الله، إذ المسلمون مأمورون بالحكم بما أنزل الله فقد قال سبحانه ((إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه))، ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ))، والحاكم الذي يعتقد بالإسلام، ولا يحكم به هو ظالم فاسق، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ))، وأما عدم الحكم بالإسلام، إنكاراً له، وأنه غير صالح للحكم، فهو كفر والعياذ بالله ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)).

أيها المسلمون:

إن الأمر بأيديكم، أن تخطوا الخطوة الصحيحة بإعلان إندونيسيا نواة لدولة الخلافة الراشدة الثانية التي بشر بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُبُوَّةٍ»، وقد أظل زمانها بإذن الله، والمسلمون في كل بلادهم، وبخاصة مسلمو إندونيسيا يتشوقون لأن يُحكموا بالإسلام، وأن يحيوا حياة إسلامية.

أيها المسلمون:

أنتم أصحاب السلطان، فأعلنوها صارخة مدوية، بمناسبة الانتخابات الرئاسية، أنكم لن ترضوا بغير الإسلام بديلاً، ولن تقبلوا أن تُحكموا بقوانين وضعية من صنع البشر، وإنما تريدونها إسلامية صافية، خلافة على منهاج النبوة. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)).

المادة 1: العقيدة الإسلامية أساس الدولة والدستور والقوانين

المادة 31: ما يشـترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور