وفي هذا الوقت كان أنور، وهو المسيطر على الدولة، يحاول لَمَّ شعث القوات المبعثرة الباقية التي نجت من المعارك الكثيرة، وإصدار الأوامر السريعة لهذه الفرق بالقدوم إلى العاصمة لمجابهة العدو، ولكن جميع من حوله كانوا يرون أن الساعة قد مرت، وأبى حتى الذين عضدوه من قبل، السير معه واتباع سياسته، فأرغم على الاستسلام وطلب الهدنة، فأجابه الحلفاء إلى ذلك، وعقد معاهدة الهدنة، ولم تبق إلا المفاوضات لعقد شروطها، وهكذا استسلمت الدولة العثمانية واحتلها الحلفاء.
إلا أن هذا الاستسلام واحتلال الحلفاء للدولة لا يعني أنه استسلام للحلفاء لأن تصبح الدولة مستعمرة لهم أو ملكاً من أملاكهم، ولا يعني احتلالهم احتلالاً أبدياً، فهذه حرب بين دولتين تغلب إحداهما الأخرى، فيملي الغالب على المغلوب شروط الصلح، أو يتفقان عليها وتبقى الدولة المغلوبة دولة لها كيانها الدولي، ولها سيادتها الداخلية والخارجية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الاستسلام ليس استسلاماً من دولة تركيا، وإنما هو استسلام من خليفة المسلمين، أو على حد تعبيرهم في ذلك الوقت استسلام من الإمبراطورية العثمانية. فالدولة المغلوبة هي الخلافة، وليست دولة تركيا. ولذلك لا بد أن تكون الإجراءات الدولية من قبل الحلفاء بوصفهم غالبين، ومن الدولة العثمانية بوصفها مغلوبة، إجراءات تتعلق بالدولة العثمانية، أي بجميع من يستظل براية الخلافة، أو يحملون الولاء لها.
تمزيق الإنجليز لدولة الخلافة
ولكن الإنجليز، وقد كان هدفهم تمزيق الدولة العثمانية بوصفها دولة إسلامية، وإلغاء الخلافة، سلكوا السبل التي تؤدي إلى ذلك، وساروا في معاملتهم للدولة العثمانية المغلوبة على غير الأسلوب الذي ساروا به مع ألمانيا المغلوبة، مع أن الدولتين كانتا تحاربان معاً، وكانت غلبة الحلفاء على الدولة العثمانية كغلبتهم على ألمانيا، فكان الواجب أن تعاملا معاملة متماثلة. ولكن الإنجليز عاملوا ألمانيا معاملة دولة مغلوبة ضمن القانون الدولي، وما ينص عليه في مثل حالة انتهاء الحرب بين دولتين إحداهما غالبة والأخرى مغلوبة. أما الدولة العثمانية فقد عوملت على خلاف ذلك، إذ حال انتهاء الحرب مزقت قطعاً قطعاً، احتل الإنجليز أكثرها، وقسموا ما احتلوه قطعاً حسب المخطط الذي كانوا قد وضعوه لها أثناء الحرب، وأخذوا يداورون حلفاءهم ليظفروا هم وحدهم بحصة الأسد في بلاد الدولة العثمانية المغلوبة، وأخذوا يركزون جهودهم على مركز الخلافة لاتخاذ الأساليب التي تكفل إلغاءها.
جعل القومية والوطنية أساساً لعملية التمزيق
أما بالنسبة لعملية التمزيق فإن ما كانوا قد ركزوه من قبل من إثارة النعرة القومية، والنزعة الوطنية، قد آن أوانه عندهم لجعله أساساً لعملية التمزيق. وبالفعل اتخذوه أساساً. فجعلوا البلاد الناطقة باللسان التركي قطعة واحدة، وأخذوا بما لهم من سلطان مباشر ونفوذ كاسح يذكون نعرة القومية التركية، ويثيرون فكرة استقلال تركيا، ويعنون انفصالها عن باقي أجزاء دولة الخلافة، أو على حد تعبيرهم الإمبراطورية العثمانية، ويضفون على كلمة الاستقلال معنى التحرر من احتلال الحلفاء. ولكن الواقع العملي الذي كانت تدفع الناس إليه هو الاستقلال عن سائر أجزاء الدولة، أي الانفصال. وجعلوا البلاد الناطقة باللسان العربي قطعاً متعددة. ومع أن الإنجليز كانوا قد احتلوا أكثرها فإنهم لم يجعلوها قطعة واحدة كما وجدوها حين احتلوها، بل جعلوها قطعاً حسب الخرائط التي رسموها لها أثناء الحرب.
وبذلك نفذوا تمزيق الدولة المغلوبة عملياً، وجعلوها دولاً متعددة قبل أن يعقدوا معها معاهدة الصلح، بل قبل أن يتفقوا معها على شروط الصلح، بل بمجرد احتلالها قسموها إلى أقطار مختلفة، وباشروا حكمها باعتبارها دولاً متعددة احتلت من قبلهم. وهذا يخالف القانون الدولي، ويخالف ما عليه العلاقات الدولية، فإن احتلال الدولة الغالبة في الحرب لأراضي الدولة المغلوبة لا يكفي وحده ليقرر مصير الدولة المحتلة، أو الأراضي المحتلة، بل الذي يقرر ذلك إنما هو معاهدة الصلح أو شروط الصلح، حتى ولو أمليت هذه الشروط إملاء. وأقرب دليل على ذلك أن برلين بالرغم من مضي أكثر من أربعين سنة على احتلالها فإن مصيرها لم يقرره الاحتلال، وإنما تقرره شروط الصلح أو معاهدة الصلح، واتفاق الحلفاء عليها.
ولهذا فإن ما فعلته إنجلترا من مباشرة تقسيم الدولة العثمانية فور احتلال أراضيها، وفور استسلامها مغلوبة في الحرب، باطل وغير مشروع دولياً. إذ حصل بتصرفها منفردة قبل الاتفاق مع حلفائها على ذلك، وقبل عقد معاهدة الصلح أو الاتفاق على شروط الصلح، أو على أسوأ تقدير قبل إملائها إملاءاً من قبل الحلفاء، على فرض صحة هذا الإملاء.
وفوق هذا فإن هذه البلدان كلها كانت أجزاء في الدولة. فلبنان وسورية والعراق وفلسطين وشرقي الأردن والحجاز واليمن كانت تحت راية الدولة العثمانية، وجزءاً منها، وولايات من ولاياتها، وليس لها أي كيان، لا ذاتي ولا دولي. ولم تكن أي واحدة منها تملك بمفردها سيادة، لا داخلية ولا خارجية. ولذلك لا يملك أحد من أهلها المفاوضات الدولية، ولا بوجه من الوجوه. وكل تصرف دولي يصدر من أي شخص من هذه الولايات مع أية دولة من الدول تصرف باطل، ولا يعترف به ولا يكون له أي اعتبار. حتى مصر التي كان الإنجليز يسيطرون عليها، ويضعونها تحت حمايتهم. كانت جزءاً من الدولة العثمانية، وأهلها حين كانوا يطالبون بخروج الإنجليز كانوا يطالبون بأن يعودوا - يعني أهل مصر - تحت راية دولة الخلافة، أي الدولة العثمانية، ليكونوا تحت راية خليفة المسلمين. فقد كان مصطفى كامل يطالب بجلاء الإنجليز وإرجاع مصر تابعة للخلافة في إسطنبول.
وعلى هذا فإن المفاوضات بين الحلفاء الغالبين في أي شأن من شؤون هذه البلاد إنما يكون مع الخليفة ليس غير، أي مع مركز الدولة في إسطنبول. وأما الشريف حسين بن علي فإنه تابع للخلافة، وقد تمرد، وتمرده هذا لا يعطيه الصفة الدولية. فهو لا يزيد على رجل خان دولته وأمته، وبهذه الخيانة لا يكتسب أي حق دولي. وأما الذين اعتبرتهم إنجلترا وفرنسا زعماء للعرب في دمشق وبيروت وبغداد فإنهم مثل الحسين خونة، وليست لهم أية صفة تعطيهم حق المفاوضة مع الحلفاء الغالبين، بل هم أقل شأناً من الحسين، لا من حيث التأثير فحسب، بل من حيث اعتبار الدولة الذين هم من رعاياها. إذ كان الشريف حسين معتبراً شريفاً على الحجاز من قبل الدولة المغلوبة، أما هؤلاء فكانوا أفراداً عاديين خانوا أمتهم ودولتهم، واشتغلوا جواسيس لأعدائهم. فلا يحتمل أن يظن أحد بإمكانية إعطائهم صفة المفاوضين.
ولكن إنجلترا بالذات مع معرفتها بذلك أخذت تفاوض سكان البلاد التي احتلتها بشأن مستقبل بلادهم ومصيرها، مع معرفتها أن هذه المفاوضات لا قيمة لها دولياً، ولا يعترف بها، ولا يكون لها أي اعتبار. ولكنها فاوضت بالفعل وأعطتهم حق التكلم باسم بلادهم مع الدولة المحتلة، واتخذت ذلك وسيلة لتركيز نفسها في البلاد التي احتلتها، على حسب المخطط الذي وضعته لها، ووفق الخرائط التي قسمت بحسبها هذه البلاد، وتركت مسألة المفاوضات الدولية الرسمية مع الخليفة تأخذ الدور الثانوي بحيث تكون شكلية تستكملها حين تعقد معاهدة الصلح، وتملي شروطها على الخليفة، إن لم تستطع إلغاءها، أو مع من تضعه مكانه إذا أتيح لها إلغاء الخلافة. وعلى هذا الأساس سارت إنجلترا وبحسب هذا التصرف الباطل جرى تمزيق دولة الخلافة من قبل الإنجليز.
هذا من ناحية تقسيم الإنجليز للبلاد المحتلة قطعاً قطعاً. وأما مداورتهم لحلفائهم وإن كانت لا تهم المسلمين، ولكن هذا المداورة قد اتخذها الإنجليز أسلوباً استعانوا به للقيام بأعمال متعددة مكنتهم من إزالة الخلافة وهدمها، ولذلك لا بد من لفت النظر إليها لتدرك الألاعيب السياسية للإنجليز.
وبهذا دخل الحلفاء الحرب لغايات مختلفة، وهم وإن كانوا يحاربون في صف واحد فإنهم متنابذون متنافسون متباغضون، وكل دولة تكيد للأخرى في الخفاء. وكانت إنجلترا حينئذ الدولة الأولى في الموقف الدولي، وكانت تزاحمها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا. فلما دخلت الحرب ضد ألمانيا وضد الدولة العثمانية كانت تحاول إغراء الدول حتى تشترك معها في الحرب، أو حتى تثبت معها في الحرب إلى نهايتها. ولذلك كانت تقوم بعقد الاتفاقات السرية مع الدول الكبيرة تطمعها فيها بالأسلاب الوفيرة التي سيتقاسمونها بعد النصر. فقد وعدت إيطاليا في الاتفاقية السرية التي أمضيت في لندن في 26 نيسان سنة 1915 بأن تعطى مكافأةً لدخولها الحرب الإقليمَ التركي (أضاليا)، والأقاليم المتاخمة له الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
وبعد ذلك بسنة أي في سنة 1916 اتفقت إنكلترا وفرنسا وروسيا في معاهدة (سايكس بيكو) السرية اتفاقاً تاماً على تجزئة الإمبراطورية العثمانية، وعلى أساس هذه المعاهدة السرية وضعت شروط الصلح مع مصطفى كمال فيما بعد. إلا أن هذه المعاهدة السرية كانت مكتومة عن إيطاليا، وبقيت مكتومة عنها مدة، إلى أن اشتمت رائحتها فغضبت وبدأت تطالب بإنهاء توزيع الأسلاب، وتجزئة الإمبراطورية العثمانية.
وبتاريخ 27 نيسان سنة 1917 اشتركت إنكلترا وفرنسا وروسيا في عقد معاهدة وضعوا نصوصها. ووعدت إيطاليا في هذه المعاهدة بأن تعطى إقليم أزمير، وكل الجانب الغربي من الأناضول حتى قونية، على أن تُعَدَّ هذه الأملاك تحت الانتداب الإيطالي. وغير ذلك من النصوص. فلما انتهت الحرب سارعت إنجلترا إلى احتلال إسطنبول، وجميع البلاد الناطقة باللسان العربي، فسارعت فرنسا لاحتلال ما اتفقوا عليه، فاحتلت لبنان، وحاولت إنجلترا صدها عن احتلال سورية ولكنها احتلتها سنة 1920.
وفي نيسان سنة 1919 احتلت إيطاليا مدينة أضاليا والأملاك التي تجاورها، فسكتت إنجلترا، ولكنها عارضتها في احتلال أزمير، ووقفت هي وفرنسا في وجهها ولم يسمحا لها باحتلالها واحتلال الساحل الغربي من الأناضول، باعتبار أن هذه المعاهدة التي أعطتها ذلك لم توقع من روسيا. فَعَدَّت فرنسا وإنجلترا هذه المعاهدة باطلة، ومن أجل مقاومة إيطاليا أوعزت لليونان باحتلال أزمير نيابة عن الحلفاء. وأخذت تقوم بمناورات متعددة مدة أربع سنوات حتى توصلت إلى جميع ما تريده من أخذ حصة الأسد وإلغاء الخلافة وضرب الإسلام من المعترك الدولي الضربة المميتة، فعقدت مؤتمر لوزان الثاني وبه أنهت ما تريد بشكل دولي.
تركيز الإنجليز على عاصمة الخلافة لإلغائها
وأما تركيز جهودهم على مركز الخلافة لاتخاذ الأساليب التي تكفل إلغاءها فإنهم مع مناوراتهم لحلفائهم وبذلك جهودهم في البلاد التي احتلوها كان اهتمامهم كله موجهاً إلى تركيا بالذات، أو بتعبير أدق إلى مركز الخلافة. ولذلك سارع الإنجليز حال إعلان الهدنة فاستولت بوارجهم على البسفور، واحتلت جيوشهم العاصمة، وكل قلاع الدردنيل، والمواقع الحربية الهامة في أنحاء تركيا. بينما احتلت الجيوش الفرنسية غلطة، واحتلت الجيوش الإيطالية بيرا وخطوط السكك الحديدية، وجعل القائد الإنجليزي هارنجتون القائد العام للحلفاء في تركيا.
وبذلك تكون الجيوش الإنجليزية هي التي احتلت تركيا حقيقة احتلالاً كاملاً، وهي التي تولت السيطرة عليها. وتكون فرنسا وإيطاليا قد احتلتاها احتلالاً رمزياً يثبت وجودهما. وبذلك صار معنى اتصال الدولة المغلوبة بالحلفاء الغالبين في شؤون تركيا الداخلية هو اتصال بالإنجليز. وبذلك تمكن الإنجليز من لعب دورهم في تركيا منفردين، ولم يكن لحفائهم في الأمور الداخلية في تركيا أي دور ولا أي تأثير.
وقد بدأوا بالمناورات السياسية للتحكّم في دولة الخلافة، أو على حد تعبيرهم بالإمبراطورية العثمانية منذ أن أعلنت الهدنة، وركزوا لعبتهم السياسية على تركيا بالذات لقلب الحكومة وهدم الخلافة.
ولذلك بدأوا بإيقاع الدولة في الأزمات السياسية منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة. فقد قبلوا من الدولة العثمانية الهدنة وعقدوا معاهدتها مع طلعت وأنور، ولما طلب منهم إجراء المفاوضات للاتفاق على شروط أعلنوا أنهم لا يفاوضون طلعت وأنور لأنهما المسؤولان الرئيسيان عن دخول الدولة العثمانية الحرب، وطلبوا تأليف وزارة جديدة.
وكانت برقية مصطفى كمال التي أرسلها من حلب وأوعز فيها بأن يتولى المرشال عزت رئاسة الوزارة قد وصلت أثناء هذه الفترة. فألف الوزارة عزت باشا، وأرسل برقيته المعروفة بصفة خاصة إلى مصطفى كمال في حلب، وقال له فيها: «آمل أن نلتقي كرفيقين بعد عقد شروط الهدنة» وهنا يلاحظ أن حصول هذا من الحلفاء، ومن مصطفى كمال، في نفس الوقت، وفي نفس الموضوع، قد يظن أنه كان من قبيل الصدفة، ولكن الأحداث التي جاءت فيما بعد تستبعد أن يكون من قبيل الصدفة.
ومهما يكن من أمر فقد بدأ عزت باشا يجري المفاوضات لعقد شروط الصلح. وكان الاعتقاد السائد أنه إذا عقد صلح انفرادي سريع فمن الممكن أن تنجو البلاد من الورطة التي وقعت فيها دون أن تتحمل خسائر فادحة. وكان هناك أشخاص يحسنون الظن بالإنجليز، ويظنون أنهم سيقفون بجانبهم فيقبلون بالاكتفاء بخروج الدولة العثمانية من الحرب وبقائها دولة مسالمة. ولذلك حاولوا أن يوقفوا زحف الحلفاء، وأن يحولوا دون احتلال الدردنيل، فوسطوا الجنرال الإنجليزي طاونساند الذي كان سجيناً في كوت العمارة لدى كالثورب قائد الأسطول الإنجليزي الذي كان قد دخل مرفأ جزيرة مودرس في مدخل الدردنيل ليوقف سيره إلى أن يجروا مفاوضات مع الحلفاء، ولكن رفض طلبهم وأجبروا على الاستسلام بعد أن قطعوا الأمل من الإنجليز.
وجرت المفاوضات على ظهر الباخرة سوبر التي كانت تقل قائد الأسطول الأميرال كالثورب في وقت قصير لم يسمح حتى باستشارة القوات الفرنسية الحليفة. وهكذا انفرد الإنجليز بعقد الهدنة عن الحلفاء مع الدولة العثمانية، وتم الاتفاق في 30 تشرين الأول سنة 1918، وبعد ذلك أخبر الإنجليز حلفاءهم الفرنسيين، ولكن بعد أن احتلوا أهم بلاد تركيا فعلاً، وتركوا لفرنسا وإيطاليا الاحتلال الشكلي للمشاركة .
وبعد ذلك مباشرة أي قبل مضي شهر على عقد الهدنة طلبوا من الخليفة إقصاء عزت باشا عن الوزارة، وتأليف وزارة جديدة لأنها مسؤولة عن قرار طلعت وأنور، وكان يجب القبض عليهما وتسليمهما للحلفاء لأن هناك مادة من مواد شروط الهدنة تقول بتسليم الذين يعدون مسؤولين قبل غيرهم عن الحرب الكبرى. وهكذا بدأ الإنجليز بإيجاد الأزمات السياسية للخليفة.