https://www.facebook.com/khilafah.net

دولة الخلافة. هي الفرض والوعد، هي البشرى والمجد

تطبيق الدستاور / أنظمة أندرويد

كيف هُدمَت الخلافة؟ فلتكن بانيها!

وزير الداخلية الأفغاني "الحكومة الأفغانية واقعة في أيدي الذئاب"

أمة واحدة قضيتها واحدة ودولتها واحدة.. دولة الخلافة على منهاج النبوة

صوت البرلمان الأفغاني يوم الاثنين 22 تموز 2013 بتنحية واحد من أفضل قادة الأجهزة الأمنية في البلاد بعد توجيهه صفعة قوية وذلك بطعنه في الانسحاب المتوقع في 2014. وقد قال الجنرال غلام مُجتبى باتانج أن "الحكومة الأفغانية واقعة الآن بأيدي الذئاب وأنا وحدي غير قادر على القضاء عليهم" وأضاف "إن على الحكومة والبرلمان القيام بتنسيق وثيق للتخلص من هذه الذئاب التي تحكم القوى الثلاثة في البلاد بشكل فعليّ".

 ذئب يتحدث لذئب آخر ليعكس بوضوح أن مزيدا من التنسيق والمساعدات ستتم بينهم لإعداد ضحايا مناسبين. خاصة، إن تم استبدال مقياس الحلال والحرام كمقياس وحيد للأعمال بقوانين وضعية جاءت من عقل بشري قاصر. وبالتالي فإن الذئاب والنمور وغيرهم ممن يبحثون عن الفرائس سيهيمنون على العالم. ألا تسمي الحكومة نفسها ومعها البرلمان بأنها مدافعة عن الإسلام والمسلمين؟ لقد فعلت فعلا لكنها نسيت قول الله تعالى المذكور بوضوح في كتابه العزيز: ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) - طه: 124-

إن طلبة الديمقراطية المبتدئين في أفغانستان يعترفون أحيانا بآثار الديمقراطية الرأسمالية في المجتمع الأفغاني. وما يعترفون به قريب لما صرح به الجنرال غلام مجتبى باتانج بوضوح وذلك للحصول على ما يسمونه تصويت بالثقة في البرلمان.

وإضافة إلى ذلك فإن كل مقعد في الوزارات له سعر محدد في البرلمان والحكومة. وعلاوة على ذلك، فإن كل مديرية داخل الوزارات جنبا إلى جنب مع المكاتب المحلية في المحافظات لها أسعارها الخاصة بها. وفي وزارة الداخلية وتحت قيادة الجنرال مجتبى باتاند فإن مقراتها وفروعها لها أسعار وأثمان محددة. وحتى نقاط التفتيش الشرطة داخل المدن والشوارع وحتى الباعة عليهم جميعا أن يدفعوا لبلطجية الحكومة.

وعلى نحو مشابه لما ذكر، ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة في شؤون المخدرات والجريمة ليوم الخميس 7 شباط 2013، فقد بلع حجم الرشاوى المدفوعة في البلاد في عام 2012 حوالي 3.9 بليون دولار أمريكي، أي حوالي ربع كمية المساعدات التي تعهد بها المجتمع الدولي تجاه أفغانستان في مؤتمر طوكيو ما يعادل الناتج الإجمالي المحلي للبلاد للعامين الماضيين. ومع ذلك فقد بلغ حجم الرشاوى المدفوعة للمسؤولين في 2010 مجموعا يقدر ب2.5 بليون دولار.

ومشابه لذلك أيضا في الخامس من كانون الأول 2012 وفي تقريرها السنوي الجديد قامت منظمة الشفافية العالمية بوضع أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية على رأس دول العالم الأكثر فسادا. وفي التقرير الذي نشر في 2012 حصلت أفغانستان على ثماني نقاط من أصل مئة نقطة، ولكن في 2010 و2011 تم وضع أفغانستان في المرتبة الثانية ب15 نقطة و11 نقطة على التوالي

وقد ذكرت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر في نيسان أن حزما من الدولارات الأمريكية معبأة في حقائب سفر وحقائب ظهر وكذلك أكياس تسوق بلاستيكية كانت تلقى بين الحين والآخر في مكاتب الرئاسة الأفغانية. وقد كانت تستخدم للتأثير في قادة مجاهدين سابقين وديمقراطيين حاليين. وقد دار الحديث كله عن عشرات الملايين من الدولارات التي تدفقت من وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه إلى مكتب الرئيس حامد كارزاي بحسب ما ذكره مستشارون حاليون وسابقون للرئيس الأفغاني. "نحن نسميها الأموال الشبح"، هذا ما قاله خليل رومان والذي عمل كنائب لرئيس أركان السيد كارازاي بين عامي 2002 و2005. وقد صرح مسؤول أمريكي بأن "الولايات الأمريكية هي الداعم الرئيسي الأساسي للفساد في أفغانستان". وقد أشارت تقارير عديدة نشرت في السنوات الأخيرة أن ملايين الدولارات التي تدفقت لمكتب الرئاسة والتي تسمى "المال الشبح" كانت من إيران ودول أخرى بهدف ضمان هذه الدول لمصالحها في أفغانستان.

وبوضع هذه النقاط جميعا في الحسبان فإنه يصبح من الواضح تماما أن الحكومة الأفغانية ومعها الصليبيون هما سبب هذا الفساد الكبير في البلاد وما هذا كله إلا نتيجة مباشرة لتطبيق النظام الديمقراطي الرأسمالي. وقد صرح حامد كرزاي رئيس هذا النظام المتصدع وذلك بعد هرب رئيس البنك المركزي في عهده إلى الولايات المتحدة بالقول بأن "الأفراد الذين يحملون جنسيات مزدوجة يفعلون كل ما يحلو لهم، ومن ثم وبعد الفساد يغادرون إلى واشنطن ولندن وباريس وأماكن أخرى". وعلاوة على ذلك فإن المحتلين المستعمرين لم يكتفوا بترسيخ الفساد وإضفائه كطابع للمؤسسات بل لقد ذهبوا لأبعد من ذلك حتى إن الجنرال ديفيد باتريوس سمى الفساد الحالي في أفغانستان "بالإرث التاريخي" للمجتمع الأفغاني. مع أن هذا الفساد والذي لوحظ مؤخرا في البلاد أبدا لم يكن معروفا في تاريخ أفغانستان وهم لا يملكون أدنى دليل على تأكيد ما يقولون.

إن هذه الحالة اليائسة في أفغانستان ما هي إلا نتاج الغزو الغربي والفكر الرأسمالي والنظام الديمقراطي الذين تأثرت بهم البلاد في الأحد عشر عاما الأخيرة.

فالغزاة الصليبيون تحت قيادة الولايات المتحدة لم يكتفوا بالغزو العسكري لأفغانستان فقط بل أضافوا إليه غزوا أيديولوجيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا ما ساهم في تغيير عقلية الأفغان الذين أصبحوا جزءا من نظام ترك شريعة الإسلام كمصدر لتحديد ما هو صواب مما هو خطأ. وقد سيقوا ليصدقوا بأن عليهم الاختيار في قضاياهم بناء على قاعدة المصلحة عوضا عن قاعدة الحلال والحرام في شريعة الإسلام. وأن الكرامة والنعمة هي في القيم المادية الغربية ثم يأتي بعد ذلك الإسلام لنيل رضا الله تعالى. إن هذه الأجندة الخبيثة المذكورة آنفا قد نفذت بشكل كامل من قبل الحكومة الأفغانية وقد جُنِّدت لها وسائل الإعلام المدعومة من الغرب والتي يرعاها الصليبيون ويدعمونها ماديا وعسكريا. ولم تقدم هذه الإيديولوجية الرأسمالية شيئا إلا أنها ركزت على نخبة قليلة من الناس فغيرت حياتهم، تاركة الغالبية من السكان في فقر وانعدام للقانون وانتشار للفوضى.

إن الدمار الذي ألحقه النظام الوضعي البشري لم يكن فوضى إدارية ومالية فحسب بل إن آثاره السيئة قد أثرت على نواح أخرى في الحياة. فعلى سبيل المثال عندما كانت الشيوعية تستولي على الأراضي وتجعل ملكيتها للدولة كانت تتسبب في قتل 30% من سكانها عبر الفقر والقمع والقتل إلخ.. وفي المقابل تسببت الرأسمالية بحربين عالميتين قُتل فيهما الملايين من الناس. وحتى في وقتنا الحالي فها نحن نشهد دولا غربية تواجه مشاكل اقتصادية رهيبة ولا تجد لها حلا عمليا قابلا للتطبيق.

ناهيك عن ذلك كله مشاكل أخرى في تلك البلاد وفي نواح اجتماعية أخرى من الحياة قد عكرت صفو نسيج المجتمع وجعلت منه مجتمعا مضطربا كالشذوذ الجنسي وسفاح المحارم واشتهاء الأطفال وارتفاع معدلات الطلاق إلخ وهذه كلها بعض نماذج بسيطة لحجم ما وصلت إليه الأمور. ولكن إذا ما عدنا 1300 سنة للوراء في التاريخ وتحديدا في ظل دولة الخلافة الإسلامية فإن هكذا مشاكل وحروب وقتل جماعي للأبرياء من البشر وكذا الانحرافات الجنسية والجرائم الأخرى المشابهة لم تكن أبدا موجودة.

وليست أفغانستان وحدها من تعاني من كل هذه الأمراض نتيجة تطبيق الديمقراطية والرأسمالية فهناك العراق والصومال اللتان تعانيان أيضا وتواجهان وضعا مشابها. إن مثل هكذا نظام وضعي قد نشر بين المسلمين مشكلة تسمى "أكل السحت" فيما بينهم. وهذا يعني كسب وأكل مال حرام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يحصلون عليه. وبالنسبة للأمة الإسلامية فإن السبب الأساسي الجذري لهذه الصعوبات والمعاناة هو تطبيق النظام الوضعي البشري وأفكاره وأيديولوجيته عوضا عن تطبيق الإسلام.

إننا ندعوك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكريمة النبيلة للنهوض والانضمام إلى ركب العاملين على إقامة الخلافة على منهاج النبوة كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله سبحانه وتعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ‏*‏ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ) - إبراهيم: 28-29-

 

  هل وجدت في موقع

صورة منتخبة

 

جولة مع أقسام الدستور